مسألة
:
6 - إذا جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضو صار مستعملا، حتى لو انتقل من إحدى اليدين إلى الأخرى، صار مستعملا. وقيل: لا يضر؛ لأن اليدين كعضو واحد. وقالوا فى التيمم: إنه إذا مسح وجهه، ثم ضرب على التراب فمسح PageV02P014 # اليدين، يتأدى فرض مسح الراحتين بالضرب على التراب؛ لوصول التراب إلى محله فى وقته بعد شرطه وهو النية. وقيل: لا؛ لأنه لو تأدى به لم يصلح الغبار الحاصل عليها لموضع آخر؛ (لأنه يصير بالإنفصال عنه مستعملا) (¬1). فتلخص أن الماء الذى غسل به إحدى (اليدين) (¬2) لا يجوز نقله إلى الأخرى، بخلاف التراب.
وفرق ابن الصباغ (¬3) وغيره بفرقين:
أحدهما: أن اليدين كعضو واحد، فلا يحكم بالإستعمال إلا بالإنفصال. والماء ينفصل بخلاف التراب.
الثانى: أن المتيمم يحتاج إلى ذلك، فإنه لا يمكنه إتمام الذراع بكفها، بل يقتصر إلى الكف الأخرى. فصار كنقل الماء من (بعض) (¬4) العضو إلى بعض.
والفرق الأول يقتضى أن انتقال الماء من إحدى الراحتين إلى الأخرى أو من الساعد (إلى) (¬5) الآخر مع الإتصال، لا يصيره مستعملا، ويدل عليه (كيفية) (¬6) غسل اليدين عند القيام من النوم لتيقن تطهيرهما. PageV02P015
باب الآنية
مسألة
(¬1):
7 - يجوز الاجتهاد فى المياه مع القدرة على طاهر بيقين فى أصح الوجهين (¬2). بخلاف ما إذا دخل الحرم وهو أعمى أو فى ظلمة وأمكنه الوقوف على يمين الكعبة باللمس، فإنه لا يجوز له الاجتهاد "مع أن كلا منهما شرط من شروط الصلاة، "يريد الاجتهاد" (¬3) فيه مع قدرته على اليقين.
والفرق من وجوه:
أحدها: أن القبلة فى جهة واحدة، فإذا قدر عليها كان طلبه لها فى غيرها عبثا. بخلاف الماء الطهور، فإنه فى جهات كثيرة، ويعبر "عن" (¬4) هذا الفرق بلفظ آخر، وهو: أن اليقين فى القبلة حاصل فى محل الاجتهاد بخلاف الماء.
الثانى: أن المنع فى الماء "والثوب" (¬5) قد يؤدى إلى مشقة فى التحصيل من بذل المال ونحوه، بخلاف القبلة.
الثالث: أن الماء مال، وفى الإعراض (عنه) (¬6) تفويت ماليه مع إمكانه، بخلاف القبلة.
ومن نظائر ال