مسألة
:
101 - إذا لم يحسن قراءة ولا ذكرا -وقف بقدر الفاتحة، ولا شك أن التشهد الأخير كذلك. وأما القنوت فقال فى "الإقليد": لا يقف له بخلاف التشهد الأول. وفرق بأن جلوس التشهد مقصود فى نفسه بخلاف القنوت فإنه شرع لغيره، وهو PageV02P092 # ذكر الاعتدال. وسوى ابن الرفعة (¬1) بينهما فى استحباب المكث، ويتجه إلحاق السورة بالقنوت.
مسألة
:
102 - يستحب قراءة السورة فى الركعتين الأوليين، ولا يستحب فى الأخيرتين فى الأظهر فإن اقتدى فى الركعتين الأخيرتين فسلم إمامه فقام ليأتى بالركعتين الباقيتين، فإنه يقرأ السورة فيهما على الصحيح المنصوص، لئلا تخلو صلاته من ذلك. وهذا بخلاف الجهر، فإنه لا يفعله فى أصح القولين، ومع أن كلا منهما سنة.
والفرق: أن السنة فى آخر الصلاة، هو الإسرار. ففى إقامة الجهر فيه تفويت، لسنة أخرى (¬2). بخلاف القراءة، فإنا لا نقول إنه يسن تركها، بل إنه يسن فعلها. وبينهما فرق. وهذا كما نقول: إنه لا يسن أن يصلى بين الطلوع والزوال مائة ركعة، ولا نقول إنه يسن أن لا يصلى، بل لو صلى كان متطوعا متعبدا، فتأمل ذلك. وهو معنى ما فرق به النووى فى شرح "المهذب"، وفرق غيره بأن القراءة سنة مستقلة، والجهر سنة للقراءة، فكانت أحق.
مسألة
(¬3):
103 - لو لم يأت فى الصلاة على النبى -صلى الله عليه وسلم- بلفظ محمد، بل "قال" (¬4): صلى الله (على رسوله) (¬5). جاز. ولو قال: (على) (¬6) النبى، فوجهان: أصحهما: PageV02P093
فى "التحقيق" للنووى أنه يجوز، بخلاف ما لو قال: أحمد. فإن الصحيح من الوجهين فيه: لا يجوز، مع أنه فى الثلاث لم يأت باللفظ الوارد فى الحديث (¬1)، وهو محمد، بل أتى بما يدل عليه.
ولعل الفرق أن اللفظين الأولين أشهر من لفظ أحمد.
مسألة
:
104 - أصح القولين: وجوب التنكيس فى السجود، وهو أن ترتفع أسافله على أعاليه. والثانى تجوز المساواة، ورأيته فى شرح مسند الشافعى للرافعى منقولا عن النص، فلو تعذرت هيئة التنكيس فهل يجب وضع وسادة ليضع جبهته عليها؟ فيه وجهان: أشبههما بكلام الأكثرين، كما قاله الرافعى: أنه لا يجب، والثانى: يجب، وصححه الرافعى فى الشرح الصغير لو أمكنه التنكيس، ولكن عجز عن وضع الجبهة على الأرض، فإنه يلزمه وضع الوسادة. وسبق فى باب التيمم فى الجريح، إذا وضع الجبيرة، أنه يغسل الصحيح، ويتيمم (عن الجريح) (¬2)، ويمسح الجبيرة بالماء، وهل يلزمه وضعها ليمسح عليها؟ على وجهين أصحهما عند الأكثرين: أنه لا يجب.
والفرق: أن الواجب هناك هو مسح الجبيرة، ومسحها يستدعى وجودها. ولم توجد، فلا يوجد الوجوب، لأنه كالوضوء عن الحدث. إن كان محدثا وجب عليه، وإلا فلا يجب عليه أن يحدث ليتوضأ. والسجود هنا واجب بطريق الأصالة، ولم يمكنه إلا بالوضع، فوجب عليه ذلك. وهكذا القول فى القيام.