مسألة
:
84 - الشهادة لمحمد -صلى الله عليه وسلم- بالرسالة غير معطوفة هنا (¬3). بخلاف التشهد فى الصلاة فإنها وردت بالواو، بل مقتضى الحديث (¬4) وكلام الأصحاب إيجابها.
والفرق أن الأذان يستحب فيه إفراد كل كلمة بنفس؛ طلبا لمد الصوت والترتيل (لأجل إعلام الغائبين) (¬5)، وذلك يناسب ترك العطف. بخلاف التشهد.
فإن قيل: هذا المعنى مفقود فى الإقامة. قلنا: نعم، ولكن سلك به مسلك الأصل.
مسألة
:
85 - يشترط فى هذا الباب ستر العورة، من الأعلى والجوانب دون الأسفل، حتى لو صلى على طرف سطح بحيث يرى عورته من هو أسفل منه، صحت PageV02P079 # صلاته على الصحيح. وهذا بخلاف المسح على الخف فإنه يشترط فيه ستر الرجل من الجوانب (والأسفل دون الأعلى) (¬1)، حتى لو كان واسع الرأس بحيث يرى منه بعض القدم، (فإن الصحيح فى رواية الروضة) (¬2) وغيرها الجواز.
والفرق أن الخف يلبس (¬3) من أسفل ويتخذ لستر الأسفل، بخلاف القميص.
مسألة
:
86 - المشهور عندنا أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، وأن عورة الحرة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، وأن الأمة كالرجل. إذا تقرر ذلك، فالخنثى إن كان حرا أو رقيقا وقلنا: إن عورة الأمة تزيد على عورة الرجل -فلا يجوز له الاقتصار على ستر عورة الرجل، لاحتمال الأنوثة. فلو فعل ففى صحة صلاته وجهان. أفقهها- على ما قاله فى هذا الباب من شرح "المهذب" (¬4)، وهو الأصح فى زيادات الروضة (¬5): (أنها لا تصح) (¬6)، لأن الستر شرط، وقد شككنا فى (حصوله. فلو خرج منه شئ وشككنا فى) (¬7) أنه منى أو مذى - فالأصح فى "الروضة" (¬8) تبعا "للرافعى" (¬9): أنه يتخير بين موجبهما، ولا يلزمه الاحتياط حتى يحمل بمقتضى كل منهما على ما سبق إيضاحه فى بابه، فراجعه. مع أن (الطهارة) (¬10) شرط، وقد شككنا فى حصولها. PageV02P080
والفرق بينهما: أن الأصل يبقى كل واحد منهما على انفراده هناك، لأنه قبل خروج هذا الخارج لم يكن جنبا ولا متنجسا فإذا عمل بأحدهما فيندفع إيجاب الآخر بالأصل. بخلاف ستر العورة، فإن ما زاد فيه على عورة الرجل لم يتقدمه أصل يدفعه، وأيضا فإن إيجاب مقتضى الأمرين هناك يستلزم إيجاب ما ليس عليه قطعا. بخلاف نظيره من الستر (هنا) (¬1).
* * * PageV02P081