مسألة
:
4 - الماء المتغير بخليط مستغنى عنه تغيرا كثيرا لا تجوز الطهارة به، ولا فرق فى التغير بين الحسى والتقديرى، حتى لو وقع فى الماء مائع يوافقه فى الصفات، كماء الورد المنقطع الرائحة، (فلم يتغير - قدرناه مخالفا للماء) (¬5) فإن غيره سلبه الطهورية وإلا فلا.
وحيث لا يؤثر الخليط جاز استعمال الجميع. وقيل: يجب أن يبقى "قدره" (¬6)، فإن قلنا: يستعمل الجميع فكان معه من الماء ما لا يكفيه وحده، ولو كمله بمائع لا يغيره لكفاه، لزمه ذلك. PageV02P012
وهذا الخلاف الذى فى استعمال الجميع فى مسألتنا يجرى أيضا فى الخليط المخالف الذى لم يؤثر لقلته. وفيما (إذا) (¬1) استهلكت النجاسة المائية فى الماء الكثير.
إذا علمت ذلك، فقد قالوا: (إن الماء الكثير) (¬2) الذى لا ينجس إلا بالتغير هو الذى بلغ قلتين (من) (¬3) (محض) (¬4) الماء، (حتى لو نقصت القلتان مثلا خمسة أرطال وكملها بمائع لو قدرناه مخالفا للماء فى أوسط الصفات -لم يغيره، فإنه ينجس أيضا بمجرد الملاقاة، لأنه لم يبلغ قلتين من محض الماء) (¬5).
(ولعل الفرق: غلظ النجاسة) (¬6)، وفيه نظر؛ لأن الحكم بدفع تنجيس الماء بالواقع فيه معهود. بخلاف التطهر بمائع غير الماء.
واعلم أن ما سبق من وجوب التكميل بالمائع قد أطلقه الرافعى، وقيده فى الروضة بما إذا لم تزد قيمة المائع على ثمن ماء الطهارة، إلا أنه لم يبين المراد (بماء) (¬7) الطهارة: أهو الجميع أو المعجوز عنه خاصة؟ فيه نظر.
مسألة
:
5 - قد علمت مما سبق أن المائع القليل لا يمنع صحة الطهارة بالماء. وهذا بخلاف التراب، فإن القليل من الدقيق ونحوه من الخليطات يمنع صحة التيمم به على الصحيح (¬8).
والفرق: أن الموضع الذى علق به الدقيق مثلا لا يصل إليه التراب لكثافته، بخلاف الماء؛ فإنه لطيف فيجرى الماء على المحل الذى جرى عليه الخليط. PageV02P013
والمرعى فى كثرة الخليط بالتراب هو ظهوره بحيث يرى. فإن رؤى فكثير، وإلا فقليل. كذا نقله الرافعى عن "الإمام" (¬1).
ثم قال: ولم أر لغيره تعرضا لفرق بينهما، ولو اعتبرت الأوصاف الثلاثة -كما فى الماء- لكان (مسلكا) (¬2). وتبعه النووى فى الروضة وغيرها على ذلك.
وهو غريب، فقد رأيت التصريح بما أشار إليه فى تعليق الشيخ أبى حامد (¬3) والتقريب لسليم الرازى (¬4)، والبحر للرويانى (¬5).