ولعل الفرق بين (الامتناع فيما) (¬3) نحن فيه وبين الحج (أن (¬4) التحليل متوقف على الذبح فى حق الزوجة، وعلى حلق الشعر. وفى تكليف الزوج لإخراج المال مشقة ظاهرة، وحلق شعر المرأة وتقصيره فيه قطع عضو، ولا يجوز ذلك فى جسد الغير بغير إذنه. وأيضا فللدم بدل وهو الصوم. فلو أجبنا على الزوج أو السيد أن يصوم لأدى ذلك إلى ضرر بتأخير حقه من الاستمتاع إلى انقضاء الصوم، فمحصل الفرق (من وجهين) (¬5): أحدهما: إخراج المال والآخر تأخير حقه بتكليف الصوم).
* * * PageV02P070
باب إزالة النجاسة
(¬1)
مسألة
:
71 - جزم الرافعى وغيره هاهنا بأن الغسلات المزيلة للنجاسة محسوبة غسلة واحدة، حتى يستحب بعدها ثانية وثالثة، وقالوا فى باب الاستنجاء: إن المستجمر إذا أنفى بثلاثة أحجار لم يستحب بعدها شئ. فلم يجعلوا الثلاث كالواحدة.
ولعل الفرق: أن الشارع قد خفف هناك، بدليل جواز الأحجار مع الماء والتخفيف يقتضى ما ذكرناه بخلاف ما نحن فيه.
مسألة
:
72 - جعلنا الماء والتراب فى غسلات الولوغ غسلة واحدة، بخلاف الماء والسدر فى غسلات الميت.
والفرف كما قاله صاحب الإقليد (¬2): أن التراب (واجب فى) (¬3) الغسل (من الولوغ، بخلاف السدر فى الغسل) (¬4) للميت. PageV02P071
كتاب الصلاة
(¬1)
مسألة
:
73 - إذا مات فى أثناء وقت الصلاة بعد التمكن من فعلها - لم يعص فى أظهر الوجهين، إذا كان عازما على الفعل.
وإذا تمكن من الحج، ثم مات عازما عليه فى المستقبل، عصى فى أظهر الوجوه، مع أنا جوزنا له التأخير فى الموضعين.
والفرق: أن الصلاة لها وقت محدود ولم يقصر بتأخيرها عنه. وأما الحج فقد أخرجه عن وقته بموته قبل الفعل، وأيضا فلأنا لو لم نحكم بعصيانه فى الحج لأدى إلى فوات معنى الوجوب، بخلاف الصلاة، فإن لها حالة أخرى يعصى فيها، وهى إخراجها عن الوقت.