مسألة
:
68 - إذا رأى الماء وهو فى الصلاة، ولم يحكم ببطلانها (ففنى الماء) (¬4) قبل (سلامه) (¬5) وعلم بذلك، ففى بطلان تيممه ومنعه النافلة وجهان، أصحهما: نعم. وهذا بخلاف ما لو مر به ركب فى الصلاة ففرغ منها وقد ذهب الركب، يجوز له التنفل كما قاله الرويانى (¬6)، واستدل به على الجواز فى ال
مسألة
السابقة. وإن كان مرور الركب مانعا من ابتداء الصلاة بالتيمم.
والفرق: أن (الماء) (¬7) فى ال
مسألة
الأولى محقق، فأبطلنا به التيمم بخلاف الثانية. PageV02P067
باب الحيض
مسألة
:
69 - المستحاضة تغسل فرجها وتحشوه بقطنة دفعا للنجاسة أو تقليلا لها. إلا إذا تأذت بالشد، بأن ينحبس الدم ويضرها. فإن كانت صائمة فإنها تترك الحشو أيضا، وتقتصر (على) (¬1) الشد، كما قاله الرافعى (¬2). قال فى الكفاية (¬3): وهو يدل على بطلان صومها بالحشو، وهو أحد جوابى القاضى الحسين.
إذا علمت ذلك فقد تعارضت هنا مصلحة الصلاة والصوم، وراعوا الصوم وهذا بخلاف ما إذا ابتلع بعض خيط قبل الفجر، وطرفه خارج وطرفه الآخر فى المعدة، فإن ابتلعه أو قلعه، أفطر، وإن تركه لم تصح صلاته؛ لأنه حامل لمتصل بنجاسة. فهل يراعى الصلاة أو الصوم، وجهان: الأصح: مراعاة الصلاة.
والفرق: أن الاستحاضة علة مزمنة، فالظاهر دوامها، فلو راعينا الصلاة لتعذر (عليها) (¬4) قضاء الصوم. وأما (هناك) (¬5) فالقضاء متيسر كل وقت، وأيضا فإن المحذور هنا مع الحشو يخف ولا ينتفى بالكلية، فإن الحشو يتنجس وهى حاملته، (وهناك) (¬6) ينتفى بالكلية. PageV02P068
مسألة
:
70 - إذا انقطع حيض الكتابية أو المجنونة لم يحل وطؤها حتى تغتسل، أو تغسل المجنونة. وهل يشترط نية الكافرة، ونية الذى يغسل المجنونة؟ فيه وجهان:
ولو امتنعت المسلمة من الاغتسال فغسلها زوجها، حلت. والظاهر أنه يأتى فى إيجاب النية على زوجها ما سبق فى المجنونة، وإذا زال مانع الثلاثة وجب عليهن إعادة الغسل على الصحيح. هكذا ذكر النووى (هذه) (¬1) المسائل فى باب صفة الوضوء من شرح المهذب (¬2)، وصحح فى التحقيق وجوب النية على الكافرة والمجنونة، وسكت عن الممتنعة. وحكى ابن الرفعة عن القاضى الحسين أن الذمية لا يجوز للزوج وطؤها حتى يغسلها وينوى عنها. وذكر الرافعى فى باب موانع النكاح فى الجنس الرابع منه بعض ما سبق مخالفا لما (قدمناه عن) (¬3) التحقيق، فقال: واذا امتنعت الذمية عن الاغتسال أجبرها الزوج عليه واستباحها، وإن لم ينو للضرورة. كما تجبر المسلمة المجنونة. انتهى كلامه.
وهذه الكتب كلها متفقة على أن التغسيل لا بد منه. إذا علمت ذلك - فقد ذكر الرافعى فى آخر باب الحج أن الرقيق إذا أحرم بغير إذن جاز للسيد تحليله بالنية والحلق، والمراد (بتحليل السيد) (¬4) (أن يأمره بالتحليل لا) (¬5) أنه يتعاطى الأسباب بنفسه. فإن امتنع، ارتفع المانع بالنسبة إلى السيد، حتى يجوز له الوطء والاستخدام فى عمل الطبيب ونحوه من محرمات الإحرام. انتهى كلامه. فلم يجعل التحليل عند الامتناع متوقفا (¬6) على الحلق أو التقصير من السيد، إما مع نية أو دونها، كما وقفوه فيما سبق على تغسيل السيد والزوج، إما مع نية أو دونها. ثم ذكر فى شرح PageV02P069 # "المهذب" نحوه أيضا فى الكلام على جواز تحليل الزوجة إذا أحرمت بغير إذن الزوج، فقال: والمراد بتحلحل (الزوج) (¬1) أن يأمرها بذلك وتتحلل كتحلل المحصر. فإن لم تفعل جاز له وطؤها على المذهب. انتهى. وفى الرافعى والروضة أن الإمام نقله عن الصيدلانى (¬2) وتوقف فيه، لأن التحريم لحق الله تعالى، فأشبهت المرتدة.