مسألة
:
66 - إذا قلنا فى ال
مسألة
السابقة بالأصح وهو أن الفريضة لا تبطل - ففيه وجوه: أصحها: أن قطعها ليتوضأ أفضل، لأن بعض العلماء حرم عليه الاستمرار فيها.
والثانى: أن الأفضل الاستمرار فيها، صيانة (للعمل) (¬4) عن الإبطال.
والثالث: (الأفضل) (¬5) أن يقلب فرضه نفلا ويسلم من ركعتين؛ جمعا بين المصلحتين.
والرابع: يجب الاستمرار فيها.
والخامس: -قاله الإمام (¬6) -: إن ضاق الوقت حرم الخروج وإلا فلا (¬7).
وذكر الرافعى فى آخر صلاة الجماعة (¬8) (أنه إذا) (¬9) شرع فى الصلاة منفردا، ثم قدر على جماعة، فالصحيح استحباب (قلبها) (¬10) نافلة والسلام من ركعتين. PageV02P065
وقد يفرق بأن العارض ههنا، وهو القدرة على الماء، (لا) (¬1) فرق فيه بين الفرض والنفل. والعارض هناك -وهو الجماعة- لا يتعدى إلى النافلة المطلقة، فأمرناه بالقلب جمعا بين الأمرين.
واعلم (أن) (¬2) ما ذكرناه من حكاية كلام الإمام وجه ضعيف. هو المذكور فى "الشرح" و"الروضة" (¬3). وجزم النووى فى التحقيق (به، فإنه) (¬4) بعد حكاية الأوجه الأربعة، قال ما نصه: فإن ضاق الوقت حرم (قطعها) (¬5) بالاتفاق. هذه عبارته. وذكر نحوه فى شرح "المهذب" فقال: (والذى) (¬6) قاله الإمام متعين، ولا أعلم أحدا يخالفه (¬7). انتهى.
والأمر كما قاله النووى فى هذين الكتابين، لا ما قاله فى الروضة. فإنه يلزم من القطع تفويت الصلاة مع قدرته على إيقاعها فى الوقت مغنيا عن القضاء، ويدل عليه قولهم: إن الترتيب مطلوب إذا لم يخش فوات الحاضرة (فإن خشى وجب العكس، ولو تذكر الفائتة وهو فى الحاضرة) (¬8) أتمها، ثم يأتى بالفائتة. ويستحب أن يأتى بالحاضرة بعدها، كذا ذكره الأصحاب. ولم يستحبوا (قلبها) (¬9) نافلة كما فى الجماعة.
مسألة
:
67 - إذا أوجبنا ركعتى الطواف، فلا يجوز للمتيمم أن يجمع بينهما وبين الطواف بتيمم واحد على الصحيح. وصححوا مع ذلك أنه لا يلزمها تجديده PageV02P066 # لركعتى الطواف بناء على القول بإيجابهما، بل (يلزمها) (¬1) الغسل للطواف. فجعلوا الركعتين تابعتين للطواف بالنسبة إلى الغسل دون التيمم.
والفرق: (أن) (¬2) أمرها بالغسل لكل فريضة إنما هو لاحتمال انقطاع الحيض قبلها عقب التى قبلها.
وإنما يخاطب بركعتى الطواف (على تقدير صحة الطواف) (¬3). وإذا كان الحيض مقارنا وانقطع عقبه لم يصح الطواف، فلا تكون الركعتان واجبتين. وهذا المعنى مفقود فى التيمم.