مسألة
:
63 - إذا وجد ماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله وقدر على التراب أيضا، لزمه استعمال ما قدر عليه من الماء فى أصح القولين، ثم يتيمم بعده. فإن لم يقدر على التراب، فالأظهر القطع بالوجوب. وهكذا إذا لم يقدر (عليه بالكلية وقدر) (¬3) على تراب لا يكفيه.
بخلاف ما إذا قدر على بعض الرقبة ولم يقدر على الصوم والإطعام، فإنه يؤمر بالإعتاق.
والفرق: أن الكفارات على التراخى، بخلاف الوضوء والغسل، كذا فرق به الرافعى (¬4). وفيه كلام مذكور فى "المهمات" (¬5).
مسألة
:
64 - إذا وجد المحدث شيئا صالحا للمسح لا للغسل كثلج وبرد لا يذوبان، كفاه التيمم، لأنه (لا) (¬6) يمكنه ههنا تقديم مسح الرأس. وقيل يلزمه استعماله. وكيفيته أن يتيمم لأجل الوجه واليدين، ثم يمسح رأسه بالثلج والبرد، ثم يتيمم للرجلين، والأول هو الأصح فى "الشرحين" (¬7) و"الروضة" (¬8). وهذا بخلاف ما إذا أحسن PageV02P063 # آية من وسط الفاتحة، فإنه يأتى ببدل ما قبلها، ثم يأتى بها، ثم يأتى ببدل ما بعدها. مع استواء المسألتين فى قدرات الوجوب وعدمه.
ولعل الفرق: أن التيمم بدل عن الوضوء بكماله. وفى التكليف بالإتيان به نائبا عن البعض تكليف ببدلين كاملين من جنس واحد عن بعض المبدل، بخلاف القراءة.
مسألة
:
65 - إذا رأى المتيمم الماء وهو يصلى فى الفريضة فإن كان فى موضع لا يسقط القضاء، بطلت، وإن كان فى موضع يسقطه، فالأصح، وهو المنصوص أنها لا تبطل.
ولو شفيت المستحاضة فى أثناء الفريضة، بطلت على الأصح المنصوص، مع أن كلا منهما طهارة ضرورة مسقطة للقضاء، وقد زالت الضرورة فى الموضعين.
والفرق: أن (الحدث) (¬1) هناك قد تجدد، بخلاف الوضوء. ولو قدر العارى فى أثناء الصلاة على السترة لزمه الستر بها، وإن كان القضاء لا يجب. ثم إن كانت السترة قريبة (منه) (¬2) بنى. وإن كانت بالبعد ستر واستأنف.
والفرق بينه وبين التيمم من وجوه:
أحدها: ما ذكرناه (الآن من) (¬3) الإتيان بالبدل.
والثانى: أن استدامة اللبس كابتدائه، بدليل أنه لو حلف لا يلبس شيئا فاستدام لبسه (حنث) (¬4)، بخلاف الطهارة.
الثالث: أن فعل الطهارة يجب قبل الصلاة، فإذا أحرم بها، ثم وجد الماء، كان PageV02P064 # وجوده بعد فوات وقته، فلم يجب استعماله. وستر العورة (يجب) (¬1) فى جميع الصلاة، فإذا قدر عليه فى أثنائها، قدر عليه ووقته باق، فأوجبنا (فعله) (¬2).
ولو قلد الأعمى فى القبلة ثم أبصر فى الصلاة، بطلت، كما قاله النووى فى شرح "المهذب" (¬3).
ولعل الفرق بينه وبين التيمم أيضا أنه لم يأت ببدل عن الاجتهاد.