مسألة
البئر، فإنه لو لم يصل لكان تاركا للسبب والمسبب معا، ولهذا اختلف الرافعى والنووى فيما إذا تيقن الماء فى الحد الذى يجب ذهاب المسافر إليه، وهو المقدار الذى يتردد إليه المسافرون للرعى والاحتطاب، ولكنه انتهى إلى المنزل فى آخر الوقت بحيث لو قصد الماء لفاته الفرض.
فقال الرافعى (¬2): إن الأشبه -وهو مقتضى كلامهم- أنه يلزمه قصده. وقال النووى (¬3): إن مقتضى كلامهم أنه لا يلزمه، بل يتيمم ويصلى، ولا يعيد. ومدرك الأول، أنه ليمس تاركا ك
مسألة
البئر، بل ساعيا فى التحصيل، فصار كالمتوضئ بالماء الحاضر.
ومدرك الثانى أن الذى اشتغل به ليس سببا كالوضوء، بل وسيلة إلى السبب.
ورأيت فى الإبانة للفورانى (¬4)، أن الشافعى نص على وجوب القصد على وفق ما قاله الرافعى. ومن هذه المسائل ما إذا ضاق الوقت عن الاجتهاد (فى القبلة) (¬5) فيصلى إلى أى (¬6) جهة كان على الصحيح. PageV02P061
مسألة
:
62 - إذا ترجح عند المسافر وجود الماء فى أثناء الوقت، فيجوز التقديم (بالتيمم) (¬1) والتأخير ليتوضأ بلا خلاف. وأيهما أفضل؟ فيه قولان جاريان، كما قاله فى "الروضة" (¬2) فى (المريض) (¬3) الراجى (للقيام والعارى الراجى) (¬4) للسترة، ونحو ذلك، كالمستحاضة ترجو انقطاع الدم، أصحهما: أن التقديم أفضل، لأن (فضيلة) (¬5) التقديم محققة، وفضيلة الوضوء موهومة. والثانى: أن الأفضل التأخير، لأن تأخير الظهر عند شدة الحر مستحب، محافظة على الخشوع المستحب، فالتأخير لإدراك الوضوء المفروض أولى.
قال صاحب التعجيز فى شرحه له قال جدى: يحتمل قول ثالث: أنهما سواء للتعارض.
وقالوا فى باب صلاة الجمعة فى المعذور الراجى زوال عذره المسقط للجمعة قبل فوات الجمعة، كالرقيق يرجو العتق ونحوه: إنه يجوز التقديم والتأخير (¬6)، ولكن التأخير أفضل على الصحيح.
والفرق: أن الجمعة تفعل فى أوائل الوقت غالبا، فتأخير الظهر إلى فواتها ليس بفاحش. وأما راجى الماء فلا حد لتأخيره، وحينئذ يلزم منه التأخير إلى آخر الوقت، ويخاف مع ذلك فوات الصلاة.
ولو ترجح عدم الماء على وجوده فلا خلاف فى استحباب التقديم، وكذا لو تساوى الأمران كما قاله الرافعى (¬7). واعترض عليه النووى (¬8)، وقال: قد صرح PageV02P062 # جماعة بجريان الخلاف، ومقتضى كلام الأصحاب أن الأقسام الثلاثة فى الجمعة سواء (¬1)، والفرق أيضا ما تقدم (¬2).