مسألة
:
50 - هل يباح التيمم لزيادة (العلة) (¬6) أو (بطء) (¬7) البرء؟ فيه ثلاث طرق (أصحها) (¬8): نعم. بخلاف الفطر فى رمضان وترك القيام فى الصلاة المفروضة، فإنهما يباحان بذلك بلا خلاف، كما قاله الرافعى فى هذا الباب.
والفرق: (أن المفطر يأتى بمثل الأصل) (¬9) من غير نقصان بخلاف المتيمم، وأما التارك للقيام، فإنه يبدل من جنس أفعال الصلاة المفروضة فى حال الاختيار، والمتيمم لم يأت بذلك. . PageV02P054
مسألة
:
51 - لو كان محتاجا إلى الماء لوضوء أو غسل فباعه فى الوقت بلا ضرورة، أو وهبه لم يصح. بخلاف ما لو وجبت عليه كفارة وكان يملك عبدا فاضلا عن حاجته فوهبه أو باعه فى الوقت، فإنه يصح، كما قاله النووى فى باب التيمم من شرح "المهذب" (¬1). قال وكذلك لو طالبه صاحب الدين (فوهب ماله) (¬2) فإنه يصح.
ولعل الفرق: أن الصلاة لها وقت محدود، فلو صححنا بيع الماء لأدى إلى إخراج فعلها بالوضوء عن ذلك الوقت المحدود، بخلاف (التكفير) (¬3) وقضاء الدين.
مسألة
:
52 - يجوز أن يعتمد المتيمم فى كون المرض مخوفا على نفسه إن كان عارفا، ويجوز اعتماد مسلم بالغ عدل، ولو كان امرأة أو عبدا، وقيل لا بد من اثنين (¬4).
(وصححوا فى (الوصية) (¬5) فى الكلام على الأمراض المخوفة أنه لا بد من اثنين) (¬6).
والفرق: تعلق حق الآدمى هناك وهو الوارث، والحق هنا لله سبحانه وتعالى، وقياس الوجه الشارط للاثنين اشتراط الذكورية والحرية. وقد صرح بنقله القاضى الحسين.
وقيل يقبل (خبر) (¬7) المراهق، والفاسق. وفى الرافعى فى كتاب الوصية وجه أنه PageV02P055 # يجوز اعتماد الكافر، وجريانه هنا أولى، وإذا لم يوجد طبيب بشرطه. ففى "الروضة" (¬1) عن الشيخ أبى على (¬2) أنه لا يجوز التيمم؛ لأنه لم يثبت المقتضى لترك الوضوء. والذى نقله عنه (قد) (¬3) رأيته فى شرح الفروع له. قال فى شرح "المهذب" (¬4): ولم أر لغيره ما يوافقه ولا (ما) (¬5) يخالفه.
قلت: قد رأيت فى فتاوى البغوى: الجزم بالجواز، وهو المتجه اللائق بمحاسن الشريعة لا سيما عند قيام المظنة الذى هو المرض ونحوه. فلتكن (الفتوى) (¬6) عليه.