وقد ظهر لك (أن الرافعى) (¬3) صور
مسألة
اليمين بحالة اتحاد النوع. وقد يوجد منهما التخصيص أيضا فى الطهارة، حتى إذا نوى ما عدا الأود من أفراد النوع (متعمدا) (¬4)، لم يصح، كما لا يحنث فى اليمين وهو متجه.
مسألة
:
47 - لا تجب المضمضة والاستنشاق فى الغسل (وحكى) (¬5) الرافعى وجها: أنهما يجبان. وأسقطه النووى من "الروضة"، ويجب غسل الفم وباطن الأنف من النجاسة، ولا يفطر الصائم إيصال الشئ إليهما، فألحقوهما فى ال
مسألة
الأولى (¬6) بالباطن، وفى المسألتن الأخيرتين (¬7) بالظاهر. وهكذا باطن العين لا يجب غسلهما فى الوضوء (والغسل) (¬8)، ولا يتعلق به الفطر، ويجب غسله فى النجاسة كما صرح به الماوردى.
* * * PageV02P052
باب التيمم
مسألة
:
48 - هل يجب على السيد شراء ماء الطهارة لرقيقه، فيه (وجهان) (¬1)، أصحهما فى كتاب النفقات من زوائد الروضة: نعم، كفطرته. والثانى: لا، لأن له بدلا. وهذا بخلاف دم التمتع والقران فإنه (لا) (¬2) يلزمه شراؤه له على الجديد، إذا كان إحرامه بإذنه. بل ينتقل إلى بدله وهو الصوم.
والفرق: أن العبد المحرم هو الذى أدخل الإيجاب على نفسه بإحرامه، لأن غاية ذلك أن يأمره به السيد، وامتثال أمره فيه غير واجب، بخلاف الصلاة. نعم المتجه ألا يجب عليه شراء ما زاد على الواجب محلا وعددا، وإن كان يجب عليه تخليته كصلاة السنن الراتبة، مع فوات المنافع عليه فى تلك الحالة. وفى ال
مسألة
فروع أخرى ذكرتها فى "تنزيه النواظر".
مسألة
:
49 - يجوز لمن له مال غائب أو حاضر، ولم يقدر على ماء (يشتريه) (¬3) أن يصلى الفائتة بالتيمم فى موضع يسقط القضاء إن كان بعذر. بخلاف من وجب عليه كفارة يمين أو قتل (أو جماع) (¬4) فى نهار رمضان، وكذا ظهار فى الأصح، فإنه (لا) (¬5) PageV02P053 # يجوز أن ينتقل عن (التكفير) (¬1) بالمال إلى بدله وهو الصوم، بل يصيروا إلى أن يجدوا الرقبة أو يصلوا إلى المال الغائب، وإن كانت الكفارة على الفور (لكون) (¬2) سببها معصية، مع أن الله تعالى قد علق الانتقال إلى البدل فى الموضعين بعدم الوجدان، "فقال" (¬3) فى آية التيمم: {(فلم) (¬4) تجدوا ماء فتيمموا}. وقال فى آية الظهار {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} (¬5).
والفرق، كما قاله الرافعى فى كتاب الظهار: أنه إذا أخر فقد يموت قبل الصلاة، فيؤدى إلى فواتها، بخلاف الكفارة فإنها تخرج من تركته بعد الموت.