باب ما يوجب الغسل
مسألة
:
41 - لو انفتح له مخرج دون المعدة وخرج (منه) (¬1) المعتاد أو غيره، والمخرج الأصلى منفتح - لم ينتقض الوضوء بالخارج من المنفتح فى أصح القولين. وفى نظيره من المنى، يجب الغسل على الأصح فى الشرح الصغير والروضة (¬2). وهو مقتضى كلام الشرح الكبير أيضا (¬3).
ولعل الفرق أن الخارج الناقض للوضوء أكثر وقوعا وأعم من موجب الغسل. وذهب صاحب "التتمة" إلى إلحاق هذا الباب بنواقض الوضوء. ونقله عنه الرافعى فى الكبير (¬4)، ثم قال: ويجوز أن يكون الصلب ههنا بمثابة المعدة. وجزم النووى فى التحقيق (بما) (¬5) قاله فى "التتمة". وقال فى شرح "المهذب" (¬6): إنه الصواب. . ولاشك أن المساواة بينهما أظهر من الافتراق.
مسألة
:
42 - إذا شك هل الخارج من ذكره منى أو مذى ففيه (أوجه) (¬7)، أصحها، فى باب صفة الوضوء من "الشرحين" و"الروضة"، أنه مخير بين حكم المنى (والمذى) (¬8)، لأنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فإذا أتى بموجب أحدهما، بقى PageV02P047 # الآخر مشكوكا فيه، والثانى يلزمه العمل بمقتضى كل منهما احتياطا، وصححه النووى فى رءوس المسائل. وقال فى شرح المهذب (¬1): إنه الذى (يظهر) (¬2) رجحانه، قال: ولكن الجمهور على الأول.
والثالث: يلزمه الوضوء فقط لأنه المتيقن. وعلى هذا لو اغتسل كان على الخلاف فى محدث يغتسل.
وحيث أوجبنا الوضوء (أو اخترناه) (¬3) فاختاره لزمه الترتيب وغسل الثوب. وقيل: لا يجبان. إذا علمت ذلك.
فلو شكت المرأة هل عليها عدة طلاق أو وفاة، أو علم الشخص أن عليه زكاة واحدة ولم يدر أنها بقرة أو شاة، فإنه يجب الأمران. كذا نقله عز الدين (بن) (¬4) عبد السلام فى القواعد الكبرى واستشكله.
ولعل الفرق بين ما ذكره وبين
مسألة
الغسل أن موجب الأصغر والأكبر من جنس واحد وهو الغسل، فأمكن الاكتفاء مدة الاشتباه بالأقل، بخلاف الزكاة. وهذا الفرق قد فرق به الرافعى فى "اللقيط" فى نظير هذه ال