مسألة
فى عقود المختصر للغزالى، فإنه قال: ويجوز بكل مدبوغ إلا ما كان على مصحف ثم أخذ منه، فإن استنجى به (متعمدا) (¬4) فقد أعظم ويجب عليه الزجر، ويستغفر الله تعالى. هذه عبارته مع أن المقتضى للتعظيم قد انفصل هنا.
والفرق: أن الاستنجاء أفحش. PageV02P043
مسألة
:
38 - لم يحمل اللمس الوارد فى قوله تعالى: {أو لامستم النساء} (¬1) على الجماع، بل حملناه على حقيقته، بخلاف المس الوارد فى آية الظهار وهى قوله تعالى: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} (¬2) فإن الجديد الذى عليه الأكثرون حمله على الجماع.
والجواب: أن المس المضاف إلى الزوجات قد عهد فى القرآن (¬3) إضافته لإرادة الوطء فى مواضع متعددة، فحملنا آية الظهار عليه. بخلاف اللمس بالسلام.
* * * PageV02P044
باب الاستطابة
(¬1)
مسألة
:
39 - إذا أراد القراءة يستحب التعوذ قبل البسملة. بخلاف ما إذا أراد قضاء الحاجة فإنه يستحب العكس، فيقول: بسم الله، اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث.
والفرق: أن التعوذ هناك للقراءة، والبسملة من القرآن، فناسب تقديم التعوذ عليها. بخلاف ما نحن فيه.
واعلم أن هذا الفرق واضح فيما إذا ابتدأ القارئ من أول السورة، فإن ابتدأ من أثنائها فقد نص الشافعى على استحباب البسملة أيضا. كذا رأيته فى زيادات الزيادات لأبى عاصم العبادى (¬2)، وهى
مسألة
نفيسة مهمة قل من تعرض لها. PageV02P045
وحينئذ فيخدش الفرق بهذه الصورة. إلا أن يقال: إن الآتى بها فى هذه الحالة يقصد القرآن.
مسألة
:
40 - لو خرج منه شئ بلا رطوبة كحصاة أو دودة لم يجب الاستنجاء منه فى أصح القولين، لأنه لا معنى له. والثانى: يجب (لأنه) (¬1) لا يخلو عن رطوبة ولكن يخفى علينا. ولو ولدت المرأة ولدا ولم تر بللا، ففى وجوب الغسل وجهان، وتعليلهما ما ذكرناه، لكن الأصح: وجوب الغسل.
وفرقوا بينهما بأن الغسل يجب بخروج الماء الذى يخلق منه الولد، فبخروج الولد أولى (واستدرك) (¬2) صاحب "التعجيز" (¬3) فى شرطه له أنه لا يصح غسلهما بنية الجنابة، ثم ذكر أن الخلاف جار مع وجود النفاس أيضا. وثمرته فيما إذا نوت معه غسل الولادة هذه عبارته.
واعلم أن الوجهين فى وجوب الغسل بوضع الولد الجاف يجريان فى إلقاء العلقة والمضغة. والأصح فيهما أيضا: الوجوب، كما صرح به الرافعى (¬4) فى أثناء الباب. وقيل: يجب فى المضغة دون العلقة (حكاه فى الكفاية) (¬5).
* * * PageV02P046