مسألة
:
31 - يشترط فى جواز المسح على الخف لبسه بعد كمال الطهارة، حتى لو لبس الخفين قبل أن يغسل رجليه ثم صب فيهما الماء حتى انغسلتا لم يكف فى جواز المسح، فإن نزعهما ثم لبسهما كفى. فلم يجعلوا استدامة اللبس هنا لبسا، وجعلوه فى باب الأيمان فقالوا: إذا حلف لا يلبس شيئا وهو لابسه فاستدام، حنث (لأنه) (¬2) يصدق عليه أنه لبس بعد اليمين.
ولعل الفرق: أن الدليل المقتضى لاشتراط الطهر بعد اللبس وهو قوله (صلى الله عليه وسلم): "إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما" (¬3) يحتمل أن يكون المراد باللبس فيه هو ابتداؤه، ويحتمل أن يكون المراد به ما يصدق عليه اسم اللبس ابتداء كان أو دواما. فلما ترددنا فى ذلك أخذنا بالأحوط، وهو الأول؛ لأن المسح رخصة وقد وقع الشك فى الجواز بدونه (¬4)، بخلاف الأيمان.
مسألة
:
32 - الاعتبار فى اللبس المذكور بحالة استقرار القدمين فى مقرهما من الخف حتى لو أدخل الرجلين فى الساق قبل أن يغسلهما، وغسلهما فى الساق ثم PageV02P040 # أدخلهما موضع القدم، جاز المسح؛ لأنهما على كمال الطهارة حين استقرتا فى مقرهما. ولو ابتدأ اللبس وهو متطهر، ثم أحدث قبل وصول الرجل إلى قدم الخف، لم يجز المسح لما ذكرناه. هكذا نص عليه الشافعى (رضى الله عنه) فى "الأم" (¬1). لكن نص فيها أيضا (¬2) أنه إذا مسح على الخف بشرطه، ثم أزال قدمه عن مقرها ولم يظهر من محل الفرض شئ فإنه لا يبطل المسح، مع أن الخروج عن المقر قد وجد، وقياسه البطلان.
والفرق بينهما كما قاله الرافعى وغيره: أن الأصل هناك عدم المسح، فلا يباح إلا باللبس التام، فإذا مسح - فالأصل استمرار الجواز فلا يبطل إلا بالنزع التام، وسوى بعضهم بينهما فمنع. وبعضهم لم يسو فجوز.
مسألة
:
33 - إذا أجنب اللابس لزمه النزع وتجديد اللبس بعد الطهر، بخلاف واضع الجبيرة واللصوق. مع أن كلا منهما مسح بالماء على ساتر للحاجة (موضوع) (¬3) على طهر.
والفرق: أن الحاجة هنا أشد، والنزع أشق.
* * * PageV02P041