مسألة
:
389 - إذا شهد عليه بما يوجب القصاص، فقتل، ثم رجع عن الشهادة، وقال: كذبت وتعمدت، وجب القصاص. بخلاف ما لو روى حديثا يوجب القصاص.
والفرق: أن الرواية لا تختص بالواقعة. بخلاف الشهادة، كذا ذكره الرافعى قبيل كتاب الديات، وفى آخر الشهادات قبيل باب دعوى النسب بثلاثة أوراق. إلا أنه ينبغى وجوب القصاص. وقريب من هذه المسائل ما إذا (عمل) (¬1) بفتواه فى إتلاف ثم بان أنه خطأ مخالف للقاطع، فقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى: إن كان أهلا للفتوى؛ ضمن، وإلا فلا، لأن المستفتى مقصر. كذا نقله عنه النووى من زوائده للروضة فى أوائل القضاء، ثم قال: إن فيه نظرا، وإنه ينبغى تخريجه (على قول الغرر) (¬2)، أو يقطع (بعدم) (¬3) الضمان مطلقا؛ لأنه لم يوجد منه إتلاف ولا ألجأ إليه.
مسألة
:
390 - إذا شهد (شاهد) (¬4) أن وزن الذهب الذى أتلفه دينار، وشهد آخر أن وزنه نصف دينار - ثبت الدينار. بخلاف ما لو وقع ذلك فى قيمة الثوب المتلف، فإنا نأخذ بشهادة الأقل كما ذكره الرافعى قبيل باب دعوى النسب.
وفرق بأن الوزن أمر محسوس، فشاهد الأكثر معه زيادة علم. بخلاف القيمة فإن مدركها الاجتهاد. وقد يقف شاهد القليل على عيب.
* * * PageV02P319
باب الإقرار
مسألة
:
391 - الإقرار بالرهن لا يكون إقرارا بالقبض. بخلاف اشتراط الرهن فى البيع، فإنه يكون اشتراطا للقبض أيضا.
والفرق: أن الإقرار إخبار عما وقع، (ولا يلزم) (¬1) من وقوع الرهن وقوع القبض. وأما الاشتراط فى البيع، (فإنه للتوثق بالثمن) (¬2)، أو المبيع إذا كان فى الذمة والتوثق إنما يحصل بالقبض، (فيكون) (¬3) اشتراط الرهن اشتراطا له.
مسألة
:
392 - إذا قال: له عندى أحد عشر درهما. فالجميع دراهم. بخلاف: ألف ودرهم، (أو درهم) (¬4) وألف. فلو قال: أحد وعشرون درهما، ونحوه (كخمسة وعشرين) (¬5)، فوجهان، أصحهما: إلحاقه بالعدد المركب. وهذا بخلاف الطلاق قبل الدخول، فإنه إذا قال: أنت طالق طلقة وطلقتين. وقعت طلقة واحدة. وإن قال: (إحدى عشرة. وقعت الثلاث، وإن قال) (¬6): إحدى وعشرين. فهل هو ملحق بالعدد المركب كأحد عشر، حتى يقع الثلاث؟ فيه وجهان فى الرافعى من غير تصحيح، أصحهما فى زوائد "الروضة": لا، بل يقع واحدة. PageV02P320
والفرق: أنه من المعلوم أن الطلاق جنس واحد، فلا حاجة إلى الجمع فى الإيقاع. بخلاف الإقرار، فإنا محتاجون فيه إلى التفسير، فجعلنا تفسير المعطوف تفسيرا للمعطوف عليه.