باب اليمين فى الدعوى
(بياض) (¬3) PageV02P315
كتاب الشهادات
باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
مسألة
:
386 - لا تقبل شهادة القاسم على القسمة، ولا شهادة الحاكم على حكم نفسه بعد العزل. بخلاف المرضعة إذا شهدت على (فعل) (¬1) نفسها. فقالت: أرضعته. فإنها تقبل فى الأصح عند الأكثرين.
وفرق الرافعى بفرقين، أحدهما: أن الشهادة بالحكم والقسمة تتضمن تزكية النفس. بخلاف الإرضاع. والثانى: أن فعل المرضعة غير مقصود، وإنما المعتبر وصول اللبن إلى الجوف. بخلاف القاسم والحاكم، فإن فعلهما مقصود.
* * * PageV02P316
باب تحمل الشهادة وأدائها والشهادة على الشهادة
مسألة
:
387 - شهود الفرع إذا لم يسموا شهود الأصل، بل وصفوهم بالعدالة، بأن قالوا: نشهد على شهادة عدلين أو عدول؛ لم يكف، لأن القاضى قد يعرف جرحهم (لو سموهم) (¬1) ولئلا ينسد باب الجرح على الخصم. كذا قاله الرافعى (¬2)، وقال فى باب القضاء: على الغائب أن الحاكم إذا كتب كتابا إلى بلد الغائب بالحكم فلا يشترط تعيين الشهود، بل يكفى أن يقول: شهد عندى عدلان، ويجوز ألا يصفهم بالعدالة، ويكون الحكم (بشهادتهم) (¬3) تعديلا لهم. كذا نقله عن "العدة" وأقره.
ولعل الفرق (¬4): تأكد الحال بحكم الحاكم.
* * * PageV02P317
باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة
مسألة
:
388 - إذا شهدوا بالطلاق قبل الدخول، وفرق القاضى بينهما، ثم رجعوا (عن الشهادة) (¬1)، فرجوعهم لا يفيد عود النكاح، وإنما يفيد تغريمهم. وأما المقدار الذى يغرموه فقد نص الشافعى (¬2) (رحمه الله) على أنه جميع مهر المثل، وهو الصحيح عند الأصحاب. ونص على أن المرأة إذا أفسدت على الزوج نكاح امرأة بالرضاع، كما لو (أرضعتها) (¬3) أمه، أو أخته، أو زوجته الكبيرة، يجب عليها (نصف مهر المثل) (¬4)، وهو الصحيح، مع أنها فرقة قبل الدخول فى الموضعين (من غير الزوجة.
والفرق: أن فرقة الرضاع حقيقة، فلا توجب إلا نصف المهر. وأما فى الشهادة فإن النكاح باق فى الحقيقة باتفاق من) (¬5) الزوج والشهود، لكنهما حالا بينه وبين البضع، فغرما قيمته كالغاصب. وفى الرضاع قول ثالث: أنه يجب المسمى بكماله. ورابع: أن الواجب نصفه. PageV02P318