مسألة
:
383 - إذا أقر عند الحاكم بدين عليه لغيره، فقد نص الشافعى على أنه لا يجب على الحاكم إعلام ذلك الغير. ونص فيما إذا قذف عنده شخصا أنه يجب عليه إعلامه.
والفرق: أن الإمام يتعلق به استيفاء الحد. بخلاف المال. وأيضا فإن القذف جريمة صدرت منه فى حق غيره، فوجب على الحاكم الإعلام ليرتب على الجريمة مقتضاها. بخلاف الإقرار بالدين له.
وقد ذكر الرافعى (¬2) المسألتين فى الباب الثالث من أبواب اللعان، وحكى طريقتين، إحداهما: حاكية لقولين فيهما. والثانية مقرة للنصين، وفرق بالفرق الأول.
مسألة
:
384 - إذا كتب الإمام أو القاضى لنائبه الذى يحسن القراءة: إذا قرأت كتابى فأنت معزول، فقرئ عليه، انعزل فى الأصح. وفى نظيره من الطلاق المعلق على قراءة المرأة لا يقع على الصحيح. وعبر الرافعى (¬3) بقوله: أقرب الوجهين، كذا ذكره فى الباب الثانى من أركان الطلاق. PageV02P313
والفرق: أن تعليق الطلاق على أشياء خاصة وأغراض مقصودة معهود، فتمسكنا فيه بظاهر اللفظ. وأما عزل القاضى، فإنه ليس دائرا مع ذلك، بل مع المصالح العائدة للمسلمين، فإذا علق بمثل ذلك علمنا أن المقصود إعلام الحال. وهذا الفرق أشار إليه الرافعى وابن الرفعة.
* * *
باب صفة القضاء
(بياض) (¬1)
باب القسمة
(بياض) (¬2) PageV02P314
باب الدعوى والبينات
مسألة
:
385 - إذا اختلف المشتريان فى كيفية الشراء ولا بينة، لم يرجع إلى البائع. ولو اختلف أرباب الوقف فى شرطه رجع إلى الواقف إن كان حيا. فإن مات قسمت الغلة بينهم بالسوية، كذا ذكر الرافعى المسألتين فى كتاب الوقف.
والفرق: أن الوقف (تبرع من الواقف، فيراعى فيه غرضه. وعلقة الواقف) (¬1) لا تنقطع عن الموقوف، ولهذا أبقينا ملكه على قول. (بخلاف) (¬2) البيع فإن علقته تنقطع عن البائع.
* * *