مسألة
أخرى متعلقة بما نحن فيه.
مسألة
:
25 - لو خلق له وجهان وجب عليه غسلهما. بخلاف ما لو خلق له رأسان، فإنه يكفى مسح إحداهما على الصحيح، كما قاله فى الروضة (¬8).
والفرق: (أنا ننزل) (¬9) الوجهين والرأسين منزلة الوجه الواحد والرأس الواحدة. وغسل بعض الوجه لا يكفى، بخلاف مسح بعض الرأس. PageV02P035
مسألة
:
26 - إذا انغمس فى الماء ناويا الوضوء ومكث زمانا يتأتى فيه تقدير الترتيب فأصح الوجهين أنه يكفى، لأنه لما نوى ارتفع الحدث عن الوجه لملاقاة الماء، وبعده عن اليدين لدخول وقت غسلهما، (ثم) (¬1) (عن الرأس) (¬2)، ثم عن الرجلين، لما قلناه. والثانى: لا يصح؛ لأن ذلك أمر تقديرى لا تحقيقى. إذا تقرر ذلك.
فلو غمس الإناء المتنجس نجاسة مغلظة فى ماء كثير فأصح الوجهين، كما قاله فى الروضة والشرح الصغير (¬3)، أنه لا يقوم مقام (العدد) (¬4) سواء مكث أم لم يمكث. ولم يصرح الكبير بتصحيح، مع أن التقدير الذى قالوه هناك ممكن (هنا) (¬5).
والفرق: أن المأمور به (فى النجاسة) (¬6) عدد خاص، ولم يحصل مسماه، والمأمور به فى الوضوء غسل الأعضاء، وقد صدق أنه غسل ورتب.
* * * PageV02P036
باب مسح الخف
(¬1)
مسألة
:
27 - صححوا أن حرف الخف يلحق بباطنه حتى لا يجزئ المسح عليه، وصححوا فى باب الأحداث أن حرف الكف يلحق بالظاهر فى مس الذكر حتى لا ينتقض الوضوء.
والفرق: أن الأصل بقاء الطهارة، فألحقنا المتردد بين ما ينقض وبين ما لا ينقض بما لا ينقض؛ رجوعا إلى الأصل، (والأصل) (¬2) وجوب غسل الرجلين، وعدم المسح (فألحقنا) (¬3) المتردد بين ما (يكفى) (¬4) مسحه وما لا يكفى (بما لا يكفى) (¬5)؛ رجوعا إلى الأصل أيضا.
مسألة
:
28 - يجوز غسل (الخف) (¬6) بدلا من مسحه، لأن الغسل مسح وزيادة. إلا أنه مكروه. وقيل: لا يجوز. وهذا بخلاف غسل الرأس؛ فإنه يجزئ عن مسحه على الصحيح، إلا أنه لا يكون مكروها فى أظهر الوجهين، كما قاله الرافعى، وصححه أيضا النووى فى كتبه. ونقل الإمام عن الأكثرين أنه يكره. PageV02P037
والفرق: على المعروف أن غسل الخف فيه محذور، وهو إفساد المالية، بخلاف غسل الرأس.