مسألة
قولان بالنقل والتخريج. وقيل: إن (حازوا) (¬1) المال بقتال جديد فلا استحقاق فى المسألتين، وإن أفضى ذلك القتال إلى الحيازة استحق فيهما.
* * * PageV02P304
باب عقد (الذمة) وضرب الجزية
باب عقد (الذمة) (¬1) وضرب الجزية
مسألة
:
375 - إذا انهدمت الكنيسة جاز إعادتها على الصحيح. ولا فرق كما اقتضاه إطلاق الرافعى وغيره بين أن يكون بناؤها عاليا على المسلمين أم لا. بخلاف ما إذا ملكوا دارا عالية وانهدمت، فليس لهم عند الإعادة أن يرفعوا بناءها على بناء المسلم. مع أن المنع فى الكنيسة أشد (بدليل منع إحداثها) (¬2).
والفرق: أن الدور وضعت للإقامة بها دائما وانتفاع ساكنها بعلوها وسفلها، وذلك مكنة للإشراف على المسلمين. بخلاف مواضع التعبد، وأيضا فإن المشقة فيه عليهم أكثر، لأنه أمر يرجع إلى أمور دينهم، ولا يتأتى لهم تجديد مثله لا بالبيع ولا بغيره، وقد صالحناهم عليه. بخلاف تملك الدور.
* * *
باب عقد الهدنة
(بياض) (¬3)
باب خراج السواد
(بياض) (¬4) PageV02P305
كتاب الحدود
باب حد الزنا
مسألة
:
376 - المعتبر فى الحدود بحالة الوجوب لا بحالة إقامتها، فإذا زنى وهو عبد فعتق؛ أقيم عليه حد الأرقاء. وفى عكسه يقام عليه حد الأحرار وصورته، ما إذا زنى الآدمى وهو محصن فالتحق بدار الحرب واسترق فإنه يرجم. وهذا بخلاف الكفارات المرتبة إذا اختلف حاله فى اليسار والإعسار، فإن المعتبر فيها حالة الأداء لا حالة الوجوب فى أصح الأقوال، مع أن كلا منهما للزجر والجبر.
وفرق الأصحاب بأن الحد لا تجوز الزيادة عليه، وفى مسألتنا لو أخرج العتق مع وجوب الصيام أجزأه، فجاز أن يزيد بتغير الحال.
* * * PageV02P306
باب حد القذف
(بياض) (¬1)
باب حد السرقة
(بياض)
باب حد قاطع الطريق
(بياض) PageV02P307