مسألة
:
367 - إذا جعل أذنه فى باب غيره واسترق السمع لم يجز رمى أذنه على الصحيح. بخلاف ما إذا نظر إليه من شق الباب فنظر عورته أو نظر إلى حريمه، فإنه يجوز رمى عينه.
والفرق: أن مفسدة النظر (أشد من مفسدة السمع. وأيضا فإن مفسدة النظر) (¬2) وهى النظر إلى العورة، قد وقعت. بخلاف مفسدة السمع، وهى نقل الحديث أو اعتراء الغيرة ونحو ذلك، فإنا نشك هل يقع أم لا؟ PageV02P299
مسألة
:
368 - لا يشترط لجواز رمى عين الناظر تقديم الإنذار على الأصح. بخلاف ما إذا عضد يده وأمكنه دفع لحيته وتخليص المعضوض فإنه يجب الاقتصار عليه. فإن لم يندفع (به) (¬1) ضرب فمه ثم ينتقل إلى عضو آخر ولا يجوز ضرب غير الفم مع إمكان التخليص بضربه، وكذلك إذا رآه يشرب خمرا أو يفعل بامرأة محرما، فإنه يدفع بالأسهل فالأسهل.
والفرق: أن الناظر لما فعل ذلك خفية، ناسب (تحقيق) (¬2) العقوبة. بخلاف من عداه. ويؤيد ذلك، إيجاب القطع على السارق دون الغاصب (¬3)، والمتهب (¬4)، والجاحد (¬5)، ونحوهم.
* * * PageV02P300
باب قتل المرتد
مسألة
:
369 - إذا تاب المرتد عن ردته بعد (وصول) (¬1) ذلك إلى الإمام، سقط عنه موجب الردة. بخلاف الزانى ونحوه إذا تاب. والجامع بينهما أنهما يوجبان عقوبة لله تعالى.
والفرق كما نقله فى البحر عن الشافعى: أن اسم السارق والزانى يطلقان عليه بعد التوبة. بخلاف اسم المرتد. ولا يخفى ما فى هذا الفرق (¬2). وأصل الفرق: هو الترغيب فى الإسلام.
مسألة
:
370 - هل يزول ملك المرتد عن ماله بنفس الردة؟ فيه ثلاثة أقوال، أصحها: أنه موقوف. فإن قتل أو مات على الردة بان أنه زال بنفس الردة، وإن أسلم بان أنه لم يزل. وهذا بخلاف زنا المحصن وقتل الحرابة فإنهما لا يزيلان الملك بلا خلاف، مع أن الجميع سواء فى أنها سبب لزوال عصمة دمه (فماله أولى.
والفرق: أن الزانى المحصن والمحارب موروثان، لأنهما مسلمان فلو أزلنا ملكهما فى حال الحياة أو وقفناه للزم أن يورث (الحى) (¬3). وأما المرتد، فإنه PageV02P301 # لا يورث، فأزلنا ملكه فى حياته كما أزلنا عصمة دمه) (¬1). وفرق القاضى الحسين، بأن جنس الكفر يؤثر فى إباحة المال. بخلاف القتل والزنا.