مسألة
:
365 - من لزمته الدية من الجانى والعاقلة: إن لم يملك إبلا، فيلزمه تحصيل الواجب من غالب إبل البلد أو القبيلة، إن كانوا أهل بادية، وإن ملك إبلا كفاه الإخراج (منها) (¬1)، (وقيل: يكلف) (¬2) تحصيل الغالب.
وهذا بخلاف التمر الواجب عند رد المصراة فإنه لا نظر إلى ما يملكه المشترى ولا إلى الغالب، بل يعتبر الوسط من تمر البلد، كما نقل عن نص الشافعى (رضى الله عنه) (¬3). ولم يتعرض الرافعى لل
مسألة
. والجامع أن كلا منهما مال وجب فى الذمة فى مقابلة شئ على خلاف قاعدة الغرامات.
والفرق: أن الدية كما كانت تجب على غير الجانى غالبا أو كثيرا، خففنا فيها، فاكتفينا بما عنده وبالغالب. بخلاف التمر فى المصراة.
فإن قيل، فلم خيرنا فى كفارة القتل بين الأنواع كلها ولم نسلك بها مسلك الإبل فى التخيير، مع أنهما واجبان فى الذمة، ووجبا بسبب واحد؟ قلنا: الفرق أن المقصود (فى الكفارة تخليص رقبة بالحرية، وهو حاصل بكل رقبة من أى نوع كان. بخلاف الإبل، فإن المقصود) (¬4) منها مال يأخذه المجنى عليه أو وارثه على سبيل العوضية، فنظرنا إلى الغالب، أو إلى ما عنده للتخليص، كما سيأتى.
* * *
باب كفارة القتل
(بياض) (¬5) PageV02P298
باب قتال أهل البغى
مسألة
:
366 - إذا استولى أهل العدل على البلد الذى كان بين البغاة، فادعى من عليه الزكاة أنه دفعها إليهم - قبل قوله مع يمينه. وهل اليمين واجبة أم مستحبة؟ فيه وجهان. ولو ادعى من عليه حد أنهم أقاموه عليه، فإن ثبت بالإقرار أو بالبينة وكان أثره على بدنه؛ قبل قوله، وإلا لم يقبل. كذا قاله المتولى ونقله عنه الرافعى وأقره. مع أن كلا منهما حق الله تعالى.
والفرق: أن الزكاة (عبادة) (¬1) والمكلف مؤتمن عليها. بخلاف الحدود. وأيضا فالزكاة مواساة. بخلاف الحد.