مسألة
:
358 - إذا تزوجت المرأة بمن ليس بعصبة للطفل كعمه وابن عمه، سقط حقها من الحضانة، لقوله (صلى الله عليه وسلم): "أنت أحق به ما لم تنكحى" (¬3) فإن طلقت طلاقا رجعيا عادت حضانتها على الصحيح. وهذا بخلاف ما إذا أوصى للأرامل أو وقف عليهن، فإنه لا يعطى للمتزوجة. فإذا طلقت طلاقا رجعيا لم تستحق أيضا، لأنها زوجة، كذا جزم به الرافعى فى باب الوصية.
والفرق: أن النكاح إنما منعها من الحضانة لأجل اشتغالها عن الزوج (بما) (¬4) ما من الاستمتاع، وقد زال ذلك بالطلاق الرجعى. وإنما منعناها من الأخذ لأجل اكتفائها بالزوج، وهو باق، لأن النفقة تجب لها. ولم يستحضر النووى فى باب الوقف حكم الرجعية، فقال: لم أر لأصحابنا فيها كلاما. ثم ذكر ما تقدم بحثا. PageV02P291
واعلم أن الحديث السابق لا حجة فيه، فإنه إنما دل على نفى الأحقية، ولا يلزم منه نفى التساوى المقتضى للإقراع.
مسألة
:
359 - الغيبة لا تنقل الحضانة إلى الحاكم على الصحيح، بل إلى الأبعد. بخلاف ولاية النكاح.
والفرق: أن المقصود من الحضانة وهو حفظ الطفل بقرابة لا يحصل مع الغيبة. بخلاف التزويج.
* * * PageV02P292
كتاب الجنايات
باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب
مسألة
:
360 - إذا قتل الذمى مرتدا فلا قود عليه فى أصح القولين. ولو قتل زانيا محصنا (كافر) (¬1) لزمه القود على الصحيح. مع أن كلا منهما دمه هدر مستحق للمسلمين.
والفرق: أن المرتد قادر على إزالة الردة، مقصر باستمراره عليها، فهدرنا دمه. بخلاف الزانى المحصن.
* * *
باب ما يجب به (القصاص من الجنايات)
(¬2)
(بياض) (¬3) PageV02P293
باب العفو فى القصاص
مسألة
:
361 - إذا ثبت قصاص النفس لجماعة فليس لهم أن يجتمعوا على مباشرة قتله، لأن فيه تعذيبا. ولكن يتفقون على واحد يستوفيه، أو (يوكلون) (¬1) أجنبيا. فإن طلب كل واحد أن يستوفيه بنفسه أقرع، فمن خرجت قرعته تولاه بإذن الباقين. وقيل: لا حاجة بعد خروج القرعة إلى إذن الباقين لتظهر فائدة القرعة. وهذا بخلاف ما إذا كان للمرأة أولياء فى درجة واحدة، كأخوة أو أعمام، وأذنت لكل منهم فى التزويج، فتنازعوا فخرجت قرعة واحد؛ فإنه يزوج ولا يحتاج إلى إذن الباقين.
والفرق: أن القصاص مبنى على الإسقاط، ولكل منهم أن يؤخر ويسقط. والنكاح لا يجوز تأخيره. وإن شئت قلت: القصاص حق لهم بخلاف النكاح.