باب العدد
(بياض) (¬1)
باب الرضاع
مسألة
:
348 - إذا أرضعت (امرأته) (¬2) الكبيرة الصغيرة بطل نكاحهما معا، لأنه كالعقد على أم وبنت، وحرمت الكبيرة أبدا، لأن الأم تحرم بالعقد على البنت، وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة أرضعتها بلبنه، (أو كانت) (¬3) (مدخولا بها وإلا فلا؛ لأن البنت) (¬4) لا تحرم إلا بالدخول (على الأم) (¬5) ويجب على الكبيرة الغرم للزوج، لأنها أفسدت عليه نكاحه. وفيما يلزمها أقوال، أصحها: نصف (مهر المثل) (¬6)، والثانى: المهر كاملا. والثالث: المسمى. والرابع: نصفه.
إذا علمت ذلك، فلو قتلت الزوجة لا يجب على القاتل للزوج غرم نكاحه. PageV02P283
والفرق: أن القتل أوجب شيئا وهو القصاص أو الدية، فاندرج البضع فيه.
بخلاف الإرضاع فإنه لم يوجب شيئا آخر بالكلية.
مسألة
:
349 - إذا وطئ الأب جارية ولده فلا حد للشبهة، ويجب المهر (للوطء) (¬1)، وحرمت على الولد أبدا، ولا شئ على الوالد بسبب ذلك، (خلاف ما سبق. بخلاف) (¬2) ما لو وطئ زوجة أبيه أو ابنه بالشبهة، فإنه (يجب) (¬3) له المهر لأجل قطع الحل مع مهر (الوطء) (¬4).
والفرق: أن المقصود من النكاح إنما هو الحل، والمقصود الأعظم من الإماء هو الخدمة والمالية، وهى باقية.
* * * PageV02P284
كتاب النفقات
باب نفقة الزوجات
مسألة
:
350 - نفقة الزوجة مقدرة بالأمداد. وفى قول: يجب لها الكفاية (كالقريب) (¬1)، وفيه قول ثالث، أن الواجب ما يفرضه القاضى وعليه أن يقدر ويجتهد. وقيل: المعتبر عرف الناس فى البلد، والمشهور الأول. بخلاف الكسوة فإنها مقدرة بالكفاية.
والفرق: أن الكفاية فى الكسوة أمر مشاهد، فاعتبرناه. (بخلاف) (¬2) النفقة.
مسألة
:
351 - إذا غاب الزوج وهو موسر فى غيبته ولم يترك للمرأة نفقة، فليس لها الفسخ فى أظهر الوجهين، (ولكن) (¬3) يبعث الحاكم إلى حاكم بلده ليطالبه إن كان موضعه معلوما. ولو لم يعلم أنه موسر أو معسر لم ينفسخ أيضا، لأن السبب لم يتحقق. وهذا كله بخلاف ما إذا كان الرجل حاضرا وماله غائبا على مسافة القصر، فلها الفسخ ولا يلزمها أن تصبر، مع أن الزوج فى المسألتين (موسر) (¬4) بمال لا تصل PageV02P285 # إليه الزوجة فيما دون مسافة القصر، بل الأولى (أولى) (¬1) بثبوت الخيار (لما) (¬2) لا يخفى.
والفرق كما قاله صاحب "التهذيب": أنه إذا كان المال غائبا والزوج حاضرا فالعجز إنما هو من جهة الزوج، وإذا كان الزوج غائبا وهو موسر فقدرته حاصلة والتعذر إنما هو من جهتها.
(قال) (¬3) الرافعى وهذا الفرق لا يقنع. والأمر كما قال وذكر الرافعى أن الدين المؤجل كالغائب، فيفصل بين أن يحل فى مسافة قريبة أم لا. وقال فيما إذا كان له عقار ولا يرغب فى شرائه: ينبغى أن يكون (لها) (¬4) الخيار. والعلة فى هذه الأشياء إنما هو تعذر النفقة، والتعذر حاصل فى الغيبة مع اليسار والجهل بحقيقة الحال، فيترجح الفسخ. ولقائل أن يقول: قد قالوا فيما إذا ثبت إعساره إنه لا يجوز الفسخ إلا بعد ثلاثة أيام، فإذا أمهلناه ثلاثة أيام مع الإعسار (¬5) فلم لا نمهل هذه المسافة مع اليسار وغيبة المال فى مسافة القصر، فإنه قد يحضر المال فيها؟