مسألة
:
344 - لو حلف لا يكلمه شهر رمضان، حنث بتكليمه مرة واحدة، كما ذكره الرافعى فى آخر تعليق الطلاق. بخلاف ما لو حلف لا يساكنه فيه، فإن الحنث يتعلق بالجميع كما ذكره هناك.
والفرق: استحالة التكليم عادة فى جميع الشهر، فحملنا اليمين على مطلق ما وجد به. بخلاف المساكنة.
واعلم أن العبرة عندنا فى الحلف على المساكنة إنما هو بالبدن لا بالمال. وعند أبى حنيفة بالعكس، فلا بد من مراعاة ذلك هنا.
مسألة
:
345 - لو قال: والله لا آكل طعام زيد، فأكل طعاما مشتركا بينه وبين غيره، حنث. بخلاف ما لو قال: لا أركب دابته، أو ألبس ثوبه، كذا نقله الرافعى عن تعليق إبراهيم المروزى (¬2) ولم يفرق.
والفرق: أن الجزء من الطعام يسمى طعاما. بخلاف جزء الدابة والثوب، ولهذا PageV02P280 # لو حلف لا يلبس ثوبا من غزل (فلانة، فرقع) (¬1) ثوبه برقعة منه، لم يحنث، على الصحيح (فى زوائد الروضة.
مسألة
:
346 - إذا فعل المحلوف عليه جاهلا بأنه هو، لم يحنث على الصحيح. ولو أكل جاهلا أنه نهار ثم تبين الحال، أفطر، على الصحيح) (¬2) ووجب القضاء، مع اشتراكهما فى (أن) (¬3) النسيان لا يؤثر.
والفرق: أن الصوم مأمور فيه بالإمساك ولم يوجد. بخلاف اليمين، وإنما لم يوجب بالنسيان لكثرته المؤدية (إلى) (¬4) الحرج.
* * * PageV02P281
باب الاستبراء
347 - لا يجب الحيلولة بين السيد والأمة المستبرأة، بل يجوز له أن يخلو بها كما ذكره الرافعى فى آخر
باب الاستبراء
، قال: بخلاف المعتدة من وطء شبهة، فإنه يجب الحيلولة بينها وبين الزوج، مع أن الخلوة قد تفضى فى المسألتين إلى الوطء المحرم.
والفرق: أن (الواطئ بالشبهة) (¬1) لما لوث فراش الزوج وأوقع معه (نسبا) (¬2) بغير (سببه) (¬3) (غالبا) (¬4)، أحلنا لذلك لين الزوج والمرأة خوفا من أن يودى الواطئ نسبه اللاحق به بطريق (ما) (¬5). بخلاف المستبرأة. وأيضا فالأمة قد يطؤها السيد وقد لا يطؤها؛ لأن الشراء لم يوضع لذلك، فلما قوى أمره وتأكد وتأصل فى الزوجة أوجبنا فيها الحيلولة. بخلاف الأمة.
واعلم أن مقتضى الفرق الثانى أن تكون الأمة الخلية الموطوءة بشبهة ملحقة بالمستبرأة، وهو ما يقتضيه كلام الرافعى فى تمثيل المسألة دون تصويرها.
* * * PageV02P282