مسألة
:
23 - يكفى فى مسح الرأس عندنا أقل ما ينطلق عليه الاسم، ولو بعض شعره. أو مسح شئ من البشرة. وقيل: لا يكفى المسح على ما تحت الشعر من البشرة. وقيل: إن مسح على الشعر فيجب ألا ينقص (عن) (¬5) ثلاث شعرات، بخلاف ما PageV02P033 # إذا مسح على البشرة فإنه لا يجب أن يمسح منها مقدار الثلاث. وقيل: يجب ذلك أيضا وإن مسح على البشرة، واختيار البغوى (¬1) أنه يجب مقدار الناصية، ورأيت فى "المعتمد" (¬2) لأبى نصر البندنيجى من العراقيين: أنه يجب مسح الجميع، ونقله العمرانى فى البيان (¬3) عنه. ونقله الإمام فخر الدين (¬4) فى مناقب الشافعى عن اختيار البغوى. ولعل والده نقله عنه، فإن الإمام المذكور قد أخذ عن والده، ووالده أخذ عن البغوى.
إذا علمت ذلك، فقد قال أصحابنا بوجوب استيعاب الوجه واليدين فى التيمم، وحينئذ فيقال: صيغة الأمر بمسح الرأس فى الوضوء، والوجه فى التيمم واحدة، فلم أوجبتم الاستيعاب فى أحدهما دون الآخر؟
والفرق: أن المسح فى التيمم بدل عما يغسل كله لأجل الضرورة، ولا ضرورة فى تعميمه، أى فى تعميم البدل المذكور. فوجب (كالأصل) (¬5). والمسح على الرأس أصل فكان مستقلا بحكمه. واحترزنا بقولنا: لأجل الضرورة. عن المسح على الخفين، فإنه جوز للحاجة. PageV02P034
مسألة
:
24 - يشترط فى الشعر الممسوح ألا يخرج عن حد الرأس، فلو كان (مسترسلا) (¬1) (خارجا عن حده) (¬2) (أو كان كائنا فى حده لكنه بحيث لو مد لخرج عن حده) (¬3) - لم يجز المسح عليه. وهذا بخلاف الحلق والتقصير فى الحج، فإنه لا يشترط فيه ذلك، مع التعبير (بالرأس) (¬4) (فى النص الوارد) (¬5) فى الموضعين. قال الله تعالى: {محلقين رءوسكم ومقصرين} (¬6) وقال الله تعالى: {وامسحوا برءوسكم} (¬7).
والفرق: أن المأمور بحلقه وتقصيره إنما هو شعر الرأس، وإن ورد التعبير بالرأس؛ لاستحالة حلق الرأس نفسها، ولا شك أن شعر الرأس صادق على المسترسل بخلاف نظيره من المسح. وسنذكر فى الحج