مسألة
:
327 - (¬4) (إذا علق العبد الطلقة الثالثة على وقوع عتقه؛ صح على الصحيح، فإذا أعتق وقع الثلاث. وهذا بخلاف ما إذا قال السيد للمكاتب: إذا عجزت عن النجوم فأنت حر عن كفارتى، فعجز، عتق، ولكن لا يجزئ عن الكفارة، كما قاله الرافعى فى الظهار، قال: لأنه حين التعليق لم يكن له إعتاقه عنها. وكذا لو قال للكافر، أو قال: إن خرج الجنين سليما.
والفرق: أن الثالثة وقعت تبعا لما صح تعليقه وهو الطلقتان، فاغتفرناها. بخلاف العتق عن الكفارة، فإنه لم يقع تابعا لشئ بل مستقلا، فأبطلناه. نعم، لما أبطلنا الخصوص بقى العموم، وهو العتق من حيث هو. PageV02P269
باب الشك فى الطلاق وطلاق المريض
(¬1)
باب الرجعة
مسألة
:
328 - لا تحصل الرجعة بالوطء على المعروف. وفى "الكفاية" عن ابن سريج (¬2) أنها تحصل به، سواء نوى أو لم ينو، كمذهب أبى حنيفة. وهذا بخلاف ما إذا وطئ البائع فى زمن (خياره) (¬3)، فإنه يكون فسخا وحلالا، ومثله المشترى أيضا إذا لم يأذن له البائع، على الصحيح، كما أوضحناه فى البيع.
والفرق بين الرجعة والبيع: أن الملك يحصل بالفعل (كالسبى) (¬4) والهدية والاحتطاب، فلذلك تداركه. بخلاف النكاح، فإنه لا يحصل إلا (بالقول) (¬5).
* * * PageV02P270
باب الإيلاء
مسألة
:
329 - إذا (حلف) (¬1) على ترك الوطء ثبت للمرأة حق المطالبة بقطع النكاح مع كون الوطء لا يجب على الزوج. وإذا حلف على ترك النفقة لم يثبت لها حق الفسخ مع كون النفقة واجبة.
والفرق: إمكان أخذ النفقة منه (قهرا) (¬2) بخلاف الوطء.
* * * PageV02P271
باب الظهار
مسألة
:
330 - إذا وجب عليه كفارة مرتبة، وكان مالكا لعبد، فأزال الملك فيه، بإعتاق أو غيره - (نفذت الإزالة وصح التكفير بالصوم، كما ذكره الرافعى فى باب التيمم وغيره) (¬1). وكذلك لو كانت عليه ديون، وأربابها يطالبون بها، فبادر المديون ووهب أمواله أو وقفها أو غير ذلك، كما ذكروه فى الفلس. بخلاف ما إذا دخل عليه وقت الصلاة، فأزال الملك عن الماء بهبة أو بيع أو نحوهما، وأراد التيمم؛ فإنه لا يزول على الصحيح. وعلله الرافعى بأن فعل ذلك حرام عليه، فصار غير مقدور على تسليمه شرعا.
والفرق: أن الانتقال إلى التيمم وإسقاط الفرض به رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصى. بخلاف التكفير بالصوم وسقوط المالية عن المعسر.