باب (عدد) الطلاق والاستثناء فيه
باب (عدد) (¬1) الطلاق والاستثناء فيه
مسألة
:
321 - إذا كرر الطلاق، فإن أراد (الاستئناف) (¬2) تعدد، وإن أراد التأكيد فلا، وإن أطلق فقولان، أصحهما: التعدد. وهذه الأقسام أيضا بعينها تأتى فى الظهار، إلا أن أصح القولين فيما إذا أطلق أنه ظهار واحد حتى لا تتعدد الكفارة.
والفرق من وجهين، أحدهما: أن الطلاق أقوى لكونه يزيل الملك، بخلاف الظهار. والثانى: وهو الذى ارتضاه ابن الصباغ: أن الطلاق له عدد محصور والزوج مالك له. فإذا كرره كان الظاهر استيفاء المملوك. والظهار ليس بمتعدد فى وضعه (ولا هو) (¬3) مملوك للزوج حتى يحمل على التعدد. وستذكر فى الظهار فرقا آخر متعلقا بمسألتنا.
* * * PageV02P266
باب الشرط فى الطلاق
مسألة
:
322 - إذا اتفقا على أنه قال لامرأته: أنت طالق. فقال الزوج: قلت عقبه: إن (كنت) (¬1) كلمت زيدا. فقالت المرأة: لم أسمع ذلك، فالقول قول الزوج. وإن قال؛ قلت عقبه: إن شاء الله. وأنكرت المرأة، فينبنى على تبعيض الإقرار، أنه فى قول المقر له على ألف من ثمن خمر. فإن بعضناه -وهو الصحيح- صدقنا المرأة، وإلا صدقنا الزوج. هكذا ذكر القاضى حسين هاتين المسألتين فى فتاويه. والفرق أن التعليق بالمشيئة يرتفع معه أثر المعلق بالكلية. بخلاف التعليق بالدخول والكلام ونحوهما.
مسألة
:
323 - إذا قال: إن قذفت فلانا فى المسجد فأنت طالق. اشترط كون القاذف فى المسجد. (ولو قال) (¬2): إن قتلته فيه. اشترط ذلك فى المقتول.
والفرق كما قاله (الرافعى) (¬3): أن قرينة الحال (تشعر) (¬4) بأن المقصود الامتناع عما يهتك حرمة المسجد. (وهتك) (¬5) الحرمة يحصل إذا كان القاذف والمقتول فيه دون عكسه. فإن قال: أردت العكس. قبل ظاهرا فى الأصح. PageV02P267