مسألة
:
312 - إذا أسلمت المرأة بنفسها، وخلا بها الزوج، (ولم يكن مانع شرعى، كحيض وصوم وإحرام، ولا حسى، (كرتق) (¬4) أو قرن فيها، أو جب أو عنة فيه) (¬5)، فهل يستقر؟ قولان، الجديد: أنه لا يستقر. (وهذا بخلاف ما إذا تسلم المستأجر العين، ومضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة، فإن الأجرة تستقر) (¬6).
والفرق أن المملوك بالإجارة -وهو المنفعة- مال، والمال يدخل تحت اليد، وقد تلف فى يد مالكه، فانتهى العقد ولزمت الأجرة. بخلاف (البضع، فإنه لا يدخل PageV02P258 # تحت اليد، ولهذا لا يضمن منفعته بالفوات، بخلاف) (¬1) المال. وأيضا فلأن هنا وازعا طبيعيا يحمله عادة على الوطء، فلذلك لم يشترط لندور تخلفه. بخلاف الإجارة، وأيضا فلأن المال فى النكاح أضعف منه فى الإجارة، بدليل جعله ركنا فى الإجارة دون الصداق. وإذا كان أضعف لم يستقر إلا بتسليم المعقود عليه، وهو الوطء.
مسألة
:
313 - إذا أصدق الكافر الحربى زوجته مسلما استرقوه، ثم أسلما بعد التقابض؛ وجب إطلاق الأسير، واستحقت مهر المثل. بخلاف ما إذا أصدقها خمرا وتقابضا، ثم أسلما، فإنها تؤمر بإراقة الخمر ولا شئ لها.
ولعل الفرق: (أن مالية) (¬2) الخمر مرتقبة بأن تصير خلا، فاكتفينا بقبضة الواقع فى الشرك. بخلاف المسلم. وأيضا فإنا نقر الكافر على ما فى يده من الخمر، ولا نقره على الأسير، بل (يجب) (¬3) جهادهم لأجل فكه.
* * * PageV02P259
باب المتعة
(بياض) (¬1)
باب الوليمة والنشر
(بياض) (¬2)
باب عشرة النساء والقسم والنشوز
(بياض) (¬3) PageV02P260
باب الخلع
مسألة
:
314 - (إذا) (¬1) قال: (إن) (¬2) أعطيتنى عبدا من صفته كذا (فأنت طالق) (¬3). فأعطته عبدا على تلك الصفة إلا أنه معيب؛ طلقت. وله أن يرده؛ لأن (الإطلاق) (¬4) يقتضى السلامة، إلا أنه إذا رده فلا يرتفع الطلاق، بل يرجع بمهر المثل فى أصح القولين، وبقيمة العبد سليما فى القول الآخر. وهذا بخلاف ما إذا كاتب عبده على شئ، فأعطاه معيبا فرده السيد، فإن العتق يرتفع، مع أن كلا منهما معلق بالإعطاء.
والفرق: أن المغلب على الكتابة الصحيحة حكم المعاوضة، فإن (كلا من العوضين فيها يجوز نقله لكل واحد. بخلاف الخلع، فإن المغلب) (¬5) فيه معنى التعليق، ولهذا لو كاتبه على مال فأبراه منه، عتق. ولو علق الطلاق على مال فى ذمتها ثم أبرأها منه، لا تطلق.