مسألة
:
307 - إذا صححنا نكاح المسلمة فى (الفرع) (¬2) السابق - فيلزمه مهر المثل فى أظهر الأقوال، كما قاله الرافعى فى كتاب البيع. والثانى: يجب لها ما يخصها من المسمى لو وزع على مهر مثلها ومهر مثل المجوسية.
والثالث: يجب المسمى بكماله. وهذا بخلاف نظيره من البيع، فإنه إذا أجاز العقد فيما يصح، فيجيزه بحصته من المسمى باعتبار قيمتها. فعلى هذا، إذا كان المملوك يساوى (مائة، والآخر يساوى مائتين، فالمجموع (ثلاثمائة، وحصته) (¬3) (المملوك منها الثلث فنوجب) (¬4) ثلث الثمن المسمى فى العقد. فإذا اشتراهما PageV02P253 # مثلا (بمائة وخمسين) (¬1)، أوجبنا خمسين. وإذا اشتراهما بستمائة، أوجبنا مائتين.
والفرق بين المسألتين: أن الجمع بين النسوة فى صداق واحد من باب ما إذا باع عبده وعبد غيره بثمن، لأن كل امرأة تجهل نصيبها. والصحيح هناك البطلان. لكن النكاح لا يتأثر بفساد الصداق، فاقتصرنا على إفساد الصداق (وأوجبنا) (¬2) مهر المثل. واعلم أن ما ذكرناه من التقسيط فى البيع يقتضى (تخصيص) (¬3) ذلك بما إذا كان لا يصح فيه العقد وله قيمة عند بعض الناس، بأن يكون مقصودا عندهم كالخمر ونحوه. فإن لم (يقصد) (¬4)، كالميتة والحشرات، كانت الإجازة بالكل. ولم أجده مصرحا به، إلا (أن) (¬5) فى كلامهم فى الخلع والكتابة ما يدل عليه، وقد سبق فى البيع مسائل متعلقة بهذه القاعدة.
* * * PageV02P254
باب الخيار فى النكاح والرد بالعيب
مسألة
:
308 - يجوز للأب والجد أن يزوجا الصغير من امرأة (معيبة) (¬1) ولا يجوز للوكيل ذلك عند الإطلاق. كما قاله البغوى، وصوبه فى "الروضة".
وفرق بقوة ولاية الأب وزيادة شفقته. وخالف الرافعى، فجوز ذلك للوكيل قياسا على الأب والجد. وفى ال
مسألة
أمور مهمة مذكورة فى المهمات (¬2).
* * * PageV02P255