مسألة
:
296 - لا يصح توكيل المرأة فى إيجاب (النكاح) (¬6) ولا فى قبوله، ويصح PageV02P247 # توكيلها فى الطلاق، فى أصح الوجهين، مع أن كلا منهما لا يمكن أن تباشره المرأة بنفسها.
ولعل الفرق (¬1): أن الطلاق قاطع للنكاح وفاسخ له، وعهدنا قدرة المرأة على ذلك. بدليل الفسخ بالعيب وبالإعسار ونحو ذلك. بخلاف النكاح.
مسألة
:
297 - (يجوز) (¬2) أن يوكل المعسر موسرا فى قبول نكاح (الأمة، ولا يجوز أن يوكل الكافر مسلما فى قبول نكاح) (¬3) مجوسية. كذا نقله الرافعى عن فتاوى البغوى.
وفرق بأن الموسر يجوز له نكاح الأمة من حيث الجملة وإن لم يمكنه فى الحال لمعنى فيه، قال: فهو كرجل تحته أربع نسوة، وكله رجل ليقبل له نكاح امرأة، ثم ذكر -أعنى عن البغوى- توكيل الأخ وغيره، ولا يؤخذ من كلامه الحكم فيه. ويتجه إلحاق أخت الزوجة بمن تحته أربع نسوة، وقد تقدم أنه يجوز.
مسألة
:
298 - إذا قال: قبلت. ولم يقل: نكاحها، ولا تزويجها. لم يصح على الصحيح. بخلاف نظيره من البيع، فإنه يصح قطعا، كما قاله فى "الروضة" فى كتاب البيع، وإن كان قد حكى فى هذا الباب وجها: أنه لا يصح أيضا. PageV02P248
وفرقوا بينهما بأن النكاح لا ينعقد بالكنايات، بخلاف البيع. وهذا الفرق عجيب، فإنه إنما يستقيم لو كان "قبلت" فى البيع كناية، مع أنهم جعلوه من الصرائح.
مسألة
:
299 - للشافعى (رحمه الله) نصان مختلفان (فى بطلان النكاح) (¬1) باشتراط تركه الوطء، فقيل: فى ال
مسألة
قولان. والأصح، وهو ما قاله الربيع: تنزيل النصين على حالين، فإن كان الشارط هو الزوج، أى هو المبتدئ به، ولكن احتاجت الزوجة إلى موافقته؛ فيصح؛ لأن الوطء حقه، وقد رضى بتركه. غير أنه لا يلزمه تركه، وإن كانت الزوجة، فلا؛ لأنه حق عليها، وقد شرطت ألا يقوم به.
وهذا بخلاف ما إذا باع شيئا بشرط ألا ينتفع به، فإن العقد لا يصح كما اقتضاه إطلاقهم، ولم يفصلوا بين أن يكون الشارط هو المشترى فيصح، أو البائع فلا.
ولعل الفرق: أن المنفعة مال، (فاشتراط تركها) (¬2) اشتراط لإضاعة (مال) (¬3)، وهو محرم، فيكون مبطلا. بخلاف الوطء. وفى الفرق نظر.
والتساوى أظهر، ويحتمل أن يكون هو مراد الأصحاب، ويؤيده ما نقله ابن الرفعة فى باب المسابقة من "الكفاية" عن القاضى الحسين، أنه إذا باع طعاما وشرط المشترى أن يطعمه غيره، صح. بخلاف ما إذا كان الشارط هو البائع.