الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
/ ৮৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. في الأسماء وفيه فصول يشتمل كل منها على مسائل
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. فصل في المضمرات
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. فصل في الموصولات
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. فصل في المعرف بالأداة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. المسألة الثامنة من مسائل القاعدة
  20. المسألة التاسعة
  21. المسألة العاشرة
  22. المسألة الحادية عشرة
  23. المسألة الثانية عشرة
  24. المسألة الثالثة عشرة
  25. المسألة الرابعة عشرة
  26. المسألة الخامسة عشرة
  27. فصل في المشتقات
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. فصل في المصدر
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. فصل في الظروف
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. فصل في ألفاظ متفرقة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. فصل في التثنية والجمع
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. فصل في الألفاظ الوقعة في العدد وفيه مسائل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. فصل في حروف الجر
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. فصل في النواصب للفعل
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. فصل في حروف العطف
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. فصل في لو ولولا
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. فصل في تاء التأنيث
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. فصل
  113. فصل في حروف متفرقة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. فصل في الاستثناء
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. فصل في الحال
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. فصل في العدد
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في القسم
  147. مسألة
  148. فصل في العطف
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. فصل في النعت
  155. مسألة
  156. مسألة
  157. فصل في التوكيد
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. فصل في البدل
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. فصل في الشرط والجزاء
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. فصل في مسائل متفرقة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة

ومنها إذا قال غصبتك ما تعلم فإنه لا يلزمه شيء لأنه قد يغصب نفسه فيحبسه كذا ذكره في باب الإقرار من زوائد الروضة عن الأصحاب لكنه ذكر بعده أنه لو قال غصبتك شيئا ثم قال أردت نفسك لم يقبل والذي ذكره مشكل

ومنها لو كان في يد شخص عين فقال وهبنيها أبي وأقبضنيها في صحته وأقام بذلك بينة فأقام باقي الورثة بينة بأن الأب رجع فيما وهبه لابنه ولم تذكر البينة ما رجع فيه قال الغزالي في فتاويه لا تنزع العين من يده بهذه البينة لاحتمال أن هذه العين ليست من المرجوع فيه ونقله عنه أيضا النووي في آخر الهبة من زوائد الروضة وأقره ولم يفرقوا بين أن تكون تلك العين جارية مثلا أو بهيمة

ومنها قول الأصحاب أن من جملة شروط الحج أن يكون المصروف فاضلا عن مؤونة من تلزمه مؤونته هذا التعبير يقتضي أنه إذا كان مالكا لبهيمة يحتاج إلى ركوبها أو كانت زمنة لا يرغب فيها راغب فلا نظر ألى مؤونتها وهو باطل بلا شك

مسألة

صيغة ما قول القائل أعطيك ما شئت ونحو ذلك يجوز أن تكون موصولة أي الذي شئت وأن تكون مصدرية ظرفية أي مدة مشيئتك إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال لامرأته أنت طالق ما شئت فيحتمل أن يكون المراد المقدار الذي شئت فيرجع فيه إلى العدد الذي تشاؤه المرأة من الطلاق ويتجه اشتراط الفورية فيه كقوله إن شئت فأنت طالق ويحتمل أن يريد مدة مشيئتك للطلاق فتطلق عند مشيئتها له في أي وقت شاءت ولكن

طلقة واحدة فإن مات قبل البيان نظر إن لم يكن صدر من المرأة أحد الأمرين لم يقع شيء وإن صدرا معا وقعت طلقة واحدة لأنها المتيقنة وما زاد إنما يقع على تقدير أن يكون المراد هو العدد ونحن نشك في ذلك وإنما حملنا المشيئة هنا على مشيئة الطلاق لأنه المفهوم منه ولهذا حملوها عليها في قوله إن شئت فأنت طالق

ومنها إذا قال أنت طالق ما شاء الله وقياس ما سبق أن لا يقع شيء على التقديرين لأنا لا نعلم مشيئة الله تعالى لذلك لكن نقل الرافعي في آخر باب الاستثناء عن المتولي وغيره إطلاق القول بوقوع طلقة وعلله بأن اليقين وإطلاقه مشكل وينبغي حمله على ما إذا أراد المقدار الذي شاءه الله تعالى

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।