مسألة
من أنواعه أيضا إطلاق المصدر على الذات كقولك رجل عدل وصوم ومنه قول الشاعر ... فأنت طلاق والطلاق عزيمة ... ثلاث ومن يبدأأعق وأظلم ...
فإن قصدت بإطلاق المصدر المبالغة لدوامه عليه لم تؤوله وإن لم ترد المبالغة فقال البصريون أنه على حذف مضاف تقديره ذو صوم وعدل أي عدالة وقال الكوفيون أنه واقع موقع اسم الفاعل تقديره صائم وعادل وهذا كله إذا لم يكن في أوله ميم فإن كان فلا يجوز الوصف به الكلية ومن ذلك قوله تعالى {يا أهل يثرب لا مقام لكم} أي إقامة فتقول في الكلام مررت برجل إقامة على التأولين السابقين ولا تقول برجل مقام إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة إذا قال لزوجته أنت طلاق أو الطلاق أو طلقة فإنه يكون كناية على الصحيح بأحد التقديرات المتقدمة وقيل إنه صريح لأن طالقا فرع عنه وهو صريح فالأصل أولى ولو قال
أتيت نصف طلقة فهل هو صريح أو كناية جهان قال البغوي ولو قال أتيت كل طلقة أو نصف طالق فصريح كقوله نصفك طالق كذا نقل الرافعي هذه المسائل ثم قال ويجوز أن يجيء في المسألة الثانية أي نصف طالق الخلاف المتقدم في نصف طلقة
قلت ويجيء قوله كل طلقة ما تقدم أيضا في قوله أنت طلقة لأنه وصفها بالمصدر في الموضعين واعلم أن هذا العمل جميعه يأتي في العتق أيضا فاستحضره
مسألة
من أنواع المجاز أيضا إطلاق اسم البعض على الكل وعكسه وفي معناه الأخص مع الأعم إذا تقرر ذلك فلل
مسألة
فروع
الأول إذا قال أنت طالق نصف طلقة فإنه يقع عليه طلقة كاملة ثم حكى الرافعي وغيره وجهين من غير تصريح بترجيح في أن ذلك من باب التعبير بالبعض عن الكل أو من باب السراية أي وقع النصف ثم سرى إلى الباقي وللخلاف فوائد وهذا الكلام الذي ذكره الأصحاب عجيب لأن التعبير ببعض الشيء عن جميعه من صفات المتكلم ويستدعي قصده لهذا المعنى بالضرورة وإلا لم يصح أن يقال عبر به عنه أيضا فالمجاز لا بد فيه من قصد صرف اللفظ عن المدلول الحقيقي بشروط أخرى لأن النصف قد يراد به المعنى المجازي وإذا تقرر ذلك كله فنقول إن أراد الزوج المعنى المجازي وقع
كذلك بلا خلاف لأن استعمال المجاز جائز بلا خلاف وإن لم يقصد ذلك فيحمل على المعنى الحقيقي قطعا إلا أنه التزم أيقاع نصف طلقة ولا يتأتى ذلك إلا بوقوع طلقة كاملة فأوقعناها لأن ذلك من باب السراية لا من باب التعبير بالبعض عن الكل
فإن قيل إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة وقعت الثلاث في أصح الوجهين فلم لا قلتم إن رفع بعضه كرفع كله لكونه لا يتجزأ وحينئذ فيقع عليه طلقتان فقط قلنا فعلنا ذلك تغليبا للإيقاع في المسألتين بسبب البعض الباقي فيهما
الثاني إذا قال لله علي صوم نصف يوم فقياسه مما ذكرناه في المسألة السابقة أنه إن أراد المعنى المجازي لزمه صوم اليوم بلا نزاع وإن أراد المعنى الحقيقي فيحتمل البطلان لأن صوم بعض اليوم باطل شرعا ويحتمل اللزوم لإمكانه بالإتيان بالباقي ولم يذكر الرافعي فيه التفصيل الذي ذكرناه ولا الخلاف الذي ذكره في نظيره من الطلاق في أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل بل حكى فيه وجهين موافقين لما ذكرناه من الاحتمالين وصحح البطلان
الثالث إذا نذر ركوعا لزمه ركعة باتفاق الفرعين كذا قاله الرافعي في كتاب النذر في الكلام على نذر الصوم قال فإن نذر سجودا أو تشهدا فكما لو نذر أن يصوم بعض اليوم وفي ما قاله نظر لأن إطلاق الركعة على الركوع وعكسه مجاز بلا شك فيكون كنصف اليوم ونحوه نعم إن أراد بالركوع الركعة الكاملة فلا إشكال