مسألة
إبدال الهاء من الحاء لغة قليلة وكذلك إبدال الكاف من القاف فمن فروع الأول إذا قرأ في الفاتحة الهمد لله أعني بالهاء عوضا عن الحاء فإن الصلاة تصح كما نقله القاضي الحسين في باب صفة الصلاة من تعليقته ونقله عنه في الكفاية
وأما الثاني فمن فروعه إذا قرأ المستقيم بالقاف المعقودة المشبهة للكاف وهي قاف العرب أي التي ينطقون بها فإنها تصح أيضا كما ذكره الشيخ نصر المقدسي في كتابه المسمى بالمقصود والروياني في الحلية وجزم به ابن الرفعة في الكفاية ونقله النووي في شرح المهذب عن الروياني ثم قال وفيه نظر ومال المحب الطبري في شرح التنبيه إلى البطلان لكن اللحن الذي في الفاتحة لا يمنع الصحة إذا كان لا يختل المعنى كما جزم به الرافعي وإن كان حراما كما قاله النووي في شرح المهذب وحكى فيه وجها أن الصلاة لا تصح أيضا وحينئذ فالصحة في أمثال هذه الأمور لأجل وروده في اللغة وبقاء الكلمة على مدلولها أظهر بخلاف الإتيان بالدال المهملة في الذين عوضا عن المعجمة فإن إطلاق الرافعي وغيره يقتضي البطلان وأنه لا يأتي فيه الخلاف في الضاد مع الظاء وسببه عسر التمييز في المخرج
مسألة
ضرورة الشعر تبيح أمورا ممنوعة في الاختيار كقصر الممدود وغيره واختلفوا في حد الضرورة فقال ابن مالك هو ما ليس للشاعر عنه مندوحة وقال ابن عصفور الشعر نفسه ضرورة وإن كان يمكنه الخلاص بعبارة أخرى وهذا الخلاف هو الخلاف الذي يعبر عنه الأصوليون بأن التعليل بالمظنة هل يجوز أم لا بد من حصول المعنى المناسب حقيقة وينبني عليه فروع كثيرة منها إذا قال لزوجته إن كنت حاملا فأنت طالق وكان يطؤها وهي ممن تحبل فهل يجب التفريق إلى أن يستبريها الزوج فيه وجهان أصحهما لا لأن الأصل عدم الحمل وقيل نعم لأن الوطء مظنة له
ومنها اشتراط الشهوة في النقض بمس الأجانب والصحيح عدم الاشتراط ومنها أنهم قالوا يجوز للعبد أن يصوم بغير إذن السيد في وقت لا ضرر عليه فيه فإن كان فيه ضرر لم يجز إلا بإذنه لكن الضرر أمر مظنون وقد يظنه العبد غير مؤثر في الخدمة مع أنه مؤثر فلم يقولوا بالمنع مطلقا تعليلا بالمظنة
ومنها جواز رجوع الأصول كالآباء والأمهات فيما وهبته لفروعهم دون الأجانب لأن الأصول يقصدون مصلحة فروعهم فقد يرون في وقت أن المصلحة في الرجوع إما لقصد التأديب أو غير ذلك فجوزناه بخلاف الأجنبي واختلفوا في اشتراط هذه المصلحة لجواز الرجوع والصحيح عدم اشتراطها تعليلا بالمطنة
وهذه المسألة هي نظير ما إذا كان الأب أو الجد عدوا للبكر وقد نقل الرافعي فيه عن ابن كج وابن المرزبان أنه لا يجبرها على التزويج ثم نقل أعني الرافعي فيه احتمالا في الجواز وقياس ولاية المال أن يكون كولاية النكاح في ذلك
ومنها أن المكره على الطلاق لو قدر على التورية كقوله طارق بالراء ونحوه فهل يلزمه ذلك على وجهين أصحهما لا
ومنها أنهم جوزوا للمعتكف الخروج إلى بيته للأكل ولقضاء حاجة الإنسان لاستحيائه من فعل ذلك مع الطارقين هناك فلو اعتكف في موضع مغلق عليه كالمنارة مثلا أو كان المسجد نفسه مهجورا يغلقه على نفسه إذا دخل إليه فيتجه امتناع الخروج لانتفاء المعنى ويحتمل الجواز اعتبارا بالمظنة لا بآحاد الأفراد