مسألة
تقديم المعمول نحو إياك نعبد وزيدا ضربت وبعمرو مررت لا يفيد الحصر عند سيبويه والجمهور بل تقديمه للاهتمام به وقال الزمخشري وغيره إنه يدل عليه ويتفرع على المسألة حنث الحالف بهذه الصيغة إذا كان قد ضرب غيره أو مر به ونحو ذلك
مسألة
مالا يعمل لا يفسر وإيضاح ذلك أنا إذا قلنا في الاشتغال زيدا ضربته بالنصب فزيد منصوب بإضمار فعل يفسره ضربت الملفوظ به وتقديره ضربت زيدا ضربته وإنما جاز نصبه له لأن الملفوظ به لو عري عن الضمير لكان يجوز له أن ينصب السابق فيقول زيدا ضربت فما جاز أن ينصبه بنفسه جاز أن يكون له فرع ينصبه عند اشتغاله بضميره بخلاف ما إذا امتنع عمله فيه كما لو وقع الاسم مثلا قبل إن الشرطية كقول زيدا إن أكرمته أكرمك فإنه لا يصح نصبه بعامل يفسره الظاهر لأنه لا يصح عمله فيه بنفسه
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة جواز التوكيل في شيء لمن له أهلية التصرف فيه وامتناعه في حق من ليس له ذلك فمن جاز له أن يلي عقد النكاح مثلا لاجتماع الشروط فيه فيجوز له أن يوكل عنه من يتعاطاه ومن لا يتعاطاه كالمجرم والفاسق فيمتنع عليه التوكيل هذا هو الأصل ويستثنى من الطرفين مسائل مذكورة في أبوابها لمعان قامت بها
مسألة
إذا قال لا أكلم زيدا ما دام عمرو قائما فمدلول ذلك هو الامتناع عن الكلام مدة دوام اتصاف عمر بالقيام فلو قعد عمرو ثم قام انقطع الدوام وحينئذ فمقتضى اللفظ أنه لا يحنث وقد نقله الرافعي في آخر تعليق الطلاق في الفصل المنقول عن اسماعيل البوشنجي فقال لو قال لزوجته إن دخلت دار فلان ما دام فلان فيها فأنت طالق فتحول فلان منها ثم عاد إليها فدخلتها لا تطلق انتهى وذكر أيضا مثله في غير هذا الموضع وهو آخر كتاب الايمان فقال لو حلف لا يصطاد ما دام الأمير في البلد فخرج منها ثم عاد فاصطاد ولم يحنث لأن الدوام قد انقطع بالخروج وقياس ذلك أنه لو قال وقفت على زيد ما دام فقيرا فاستغنى ثم افتقر لم يستحق شيئا