مسألة
الجملة الإسمية الواقعة جوابا للشرط يجوز أن يحذف المبتدأ منها عند العلم به كقوله تعالى {وإن تخالطوهم فإخوانكم} أي فهم إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة أن يقول إن دخلت الدار فطالق
(صحة) التعليق إن لم يكن له زوجة غيرها وتطلق المخاطبة فإن كان له غيرها فيقع على واحدة وتعين ويحتمل أن يكون كناية مطلقا
فصل في مسائل متفرقة
مسألة
الترخيم حذف أواخر الأسماء في النداء ويجوز الترخيم في غير النداء للضرورة إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة ما إذا قال يا طال بحذف القاف فإن الطلاق يقع إذا نوى ولو قال أنت طال ونوى فنقل الرافعي عن العبادي أنه يقع لوروده وعن البوشنجي أنه ينبغي أن لا يقع لما ذكرناه من اختصاصه بالشعر واعلم أن الرافعي لم يبين المراد بهذه النية فيحتمل أن يكون المراد بها نية الطلاق وأن يكون المراد نية الحذف من طالق
مسألة
قد يتغير مدلول الكلام بمجرد التقديم والتأخير الجائز فمن ذلك ما إذا قال علي درهم ونصف أو مائة درهم ونصف فليس النصف مجملا على الأصح ولو عكس لكان مجملا
مسألة
المحذوف للعلم به بمثابة لامذكور فمن فروع المسألة ما إذا قال هند طالق وزينب فإنهما يطلقان وكذلك ما أشبه هذا من سائر العقود والفسوخ
ومنها إذا قال للمدخول بها أنت طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة فالصحيح كما قاله الرافعي في باب عدد الطلاق أنها تطلق ثلاثا لما ذكرناه وقيل يقع طلقتان ويلغو قوله قبلها ويمكن تعليل الأول أيضا بأن مقتضى اللفظ قسمة الطلقة على نصف متقدم ونصف متأخر ثم يسري النصفان
مسألة
المقدر إما مع العطف بالواو وإما مع غيره قد يزول معناه إلى معنى آخر بالتصريح به فمن فروعه إذا قال لإحدى زوجتيه أنت طالق وهذه ففي افتقار طلاق الثانية إلى النية وجهان حكاهما الرافعي في الكلام على الكنايات من غير تصحيح
ومنها لو قال أنت طالق اليوم وغدا وبعد الغد
وقد سبق أيضاحها في الباب الثالث في أول الفصل المعقود لحروف العطف