انتهى كلام الرافعي ملخصا وما ذكره هنا من وجوب تقديم الثاني قد خالفه في كتاب التدبير وأجاب بالعكس وأما استغراب الوجه الثاني حتى إنه نسب الغزالي في اختياره الى سبق القلم فهو الغريب فان الامام في
النهاية قد جزم به وزاد على ذلك فنقله عن الأصحاب ثم ذكر البحث الذي تقدم نقله عنه وهو الاكتفاء بوقوعهما كيف كان ونقله أيضا القاضي الحسين في تعليقه ثم قال والعراقيون قالوا بعكسه ولو كان الشرطان بفعل واحد كما لو كرر إن دخلت الدار فيتجه حمله على التأكيد وبه صرح بعضهم
مسألة
إذا عطف شرط على شرط بالواو فان كان بإعادة أداة الشرط نحو إن صمت وإن قرأت فأنت حر فيكفي وجود أحدهما في حصول العتق وإن لم يكن بإعادتها فلا بد منهما معا كذا جزم به في الارتشاف في آخر باب الجوازم إذا علمت ذلك فقد ذكر الرافعي في تعليق الطلاق في الكلام على اعتراض الشرط على الشرط مثل ما ذكره النحاة فقال إن الشرطين المعطوفين بالواو يمينان سواء تقدما أو تأخرا ثم ذكر بعد ذلك قبيل كتاب الرجعة بنحو ورقتين في المسائل المنقولة عن اسماعيل البوشنجي ما يخالف ذلك فقال وإن قال إن شتمتني إن لعنتني فأنت طالق فلعنته لم تطلق لأنه علق على الأمرين هذه
عبارته من غير مخالفة له وقد تابعه عليه في الروضة أيضا ورأيت في الروضة التي هي بخط النووي تصوير المسألة الثانية باعادة ان كما ذكرته لك فتفطن له قال النحويون واذا كان العطف بالواو كان الجواب لهما وإن كان بأو فالجواب لأحدهما حتى لو اختلفا بالتذكير أو الإفراد أو ضدهما كنت بالخيار في مطابقة ما شئت فتقول إن جاءك زيد أو إن جاءتك هند فأكرمه وإن شئت فأكرمها
مسألة
اذا اجتمع شرط وقسم وليس معهما مبتدأ فيكون الجواب للمتقدم ويحذف جواب المتأخر لدلالة الأول عليه فعلى هذا تقول والله إن قمت لأقومن باللام والنون لا بالجزم لأن الجواب للقسم لا للشرط ولو عكست فقلت والله ان يقم والله أقم لكان مجزوما لأن الجواب للشرط وجواب القسم محذوف إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما اذا قال مثلا لزوجته والله إن قمت لتطلقن والمتجه فيه وقوع الطلاق عند القيام إن لم يكن الجزاء موجودا لأن جواب القسم يقوم مقامه كما ذكرناه