الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
/ 89
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. في الأسماء وفيه فصول يشتمل كل منها على مسائل
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. فصل في المضمرات
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. فصل في الموصولات
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. فصل في المعرف بالأداة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. المسألة الثامنة من مسائل القاعدة
  20. المسألة التاسعة
  21. المسألة العاشرة
  22. المسألة الحادية عشرة
  23. المسألة الثانية عشرة
  24. المسألة الثالثة عشرة
  25. المسألة الرابعة عشرة
  26. المسألة الخامسة عشرة
  27. فصل في المشتقات
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. فصل في المصدر
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. فصل في الظروف
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. فصل في ألفاظ متفرقة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. فصل في التثنية والجمع
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. فصل في الألفاظ الوقعة في العدد وفيه مسائل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. فصل في حروف الجر
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. فصل في النواصب للفعل
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. فصل في حروف العطف
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. فصل في لو ولولا
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. فصل في تاء التأنيث
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. فصل
  113. فصل في حروف متفرقة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. فصل في الاستثناء
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. فصل في الحال
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. فصل في العدد
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في القسم
  147. مسألة
  148. فصل في العطف
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. فصل في النعت
  155. مسألة
  156. مسألة
  157. فصل في التوكيد
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. فصل في البدل
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. فصل في الشرط والجزاء
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. فصل في مسائل متفرقة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة

انتهى كلام الرافعي ملخصا وما ذكره هنا من وجوب تقديم الثاني قد خالفه في كتاب التدبير وأجاب بالعكس وأما استغراب الوجه الثاني حتى إنه نسب الغزالي في اختياره الى سبق القلم فهو الغريب فان الامام في

النهاية قد جزم به وزاد على ذلك فنقله عن الأصحاب ثم ذكر البحث الذي تقدم نقله عنه وهو الاكتفاء بوقوعهما كيف كان ونقله أيضا القاضي الحسين في تعليقه ثم قال والعراقيون قالوا بعكسه ولو كان الشرطان بفعل واحد كما لو كرر إن دخلت الدار فيتجه حمله على التأكيد وبه صرح بعضهم

مسألة

إذا عطف شرط على شرط بالواو فان كان بإعادة أداة الشرط نحو إن صمت وإن قرأت فأنت حر فيكفي وجود أحدهما في حصول العتق وإن لم يكن بإعادتها فلا بد منهما معا كذا جزم به في الارتشاف في آخر باب الجوازم إذا علمت ذلك فقد ذكر الرافعي في تعليق الطلاق في الكلام على اعتراض الشرط على الشرط مثل ما ذكره النحاة فقال إن الشرطين المعطوفين بالواو يمينان سواء تقدما أو تأخرا ثم ذكر بعد ذلك قبيل كتاب الرجعة بنحو ورقتين في المسائل المنقولة عن اسماعيل البوشنجي ما يخالف ذلك فقال وإن قال إن شتمتني إن لعنتني فأنت طالق فلعنته لم تطلق لأنه علق على الأمرين هذه

عبارته من غير مخالفة له وقد تابعه عليه في الروضة أيضا ورأيت في الروضة التي هي بخط النووي تصوير المسألة الثانية باعادة ان كما ذكرته لك فتفطن له قال النحويون واذا كان العطف بالواو كان الجواب لهما وإن كان بأو فالجواب لأحدهما حتى لو اختلفا بالتذكير أو الإفراد أو ضدهما كنت بالخيار في مطابقة ما شئت فتقول إن جاءك زيد أو إن جاءتك هند فأكرمه وإن شئت فأكرمها

مسألة

اذا اجتمع شرط وقسم وليس معهما مبتدأ فيكون الجواب للمتقدم ويحذف جواب المتأخر لدلالة الأول عليه فعلى هذا تقول والله إن قمت لأقومن باللام والنون لا بالجزم لأن الجواب للقسم لا للشرط ولو عكست فقلت والله ان يقم والله أقم لكان مجزوما لأن الجواب للشرط وجواب القسم محذوف إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما اذا قال مثلا لزوجته والله إن قمت لتطلقن والمتجه فيه وقوع الطلاق عند القيام إن لم يكن الجزاء موجودا لأن جواب القسم يقوم مقامه كما ذكرناه

— Page 79 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।