مسألة
ما سبق من العطف والنعت والتأكيد والبدل يسمى توابع لأنها تتبع الاسم في الإعراب وفي غيره كما أوضحوه في موضعه والتابع لا يكون له تابع أي لا يعطف على المعطوف فإذا قلت مثلا جاء زيد وعمرو وبكر فلا يكون بكر معطوفا على عمرو بل على ما عطف عليه عمرو وهو زيد وكذلك في النعت والتأكيد والبدل وجوز بعضهم أن يكون للتابع تابع إذا علمت ذلك فقد أجاب الأصحاب في فروع بما حاصله موافقة المذهب المرجوح
منها إذا خطب إمام الجمعة بأربعين وأحرم بهم ثم لحقهم أربعون وأحرموا مع الإمام ثم انفض السامعون جميعهم وبقي الأربعون وهم الذين لم يسمعوا صحت الجمعة بهم تبعا للسامعين المنفضين وفيه احتمال لإمام الحرمين فلو لحق بهذه الأربعين الثانية أربعون أخرى ثم انقضت الثانية أيضا فهذه الصورة لم يصرح بها الرافعي ومقتضى كلام غيره الصحة تبعا للثانية التي هي تابعة للأولى
ومنها اذا حضر الجمعة من لا تنعقد به كالعبد والمسافر والمرأة فلا يصح إحرامهم إلا بعد إحرام أربعين من أهل الكمال لأنهم تبع لهم كما قال في أهل الكمال مع الامام كذا ذكره القاضي الحسين في صلاة الجماعة من فتاويه وفي تعدي ذلك الى امتناع التقدم في الأفعال احتمال
ومنها اذا تباعد المأموم عن إمامه أكثر من ثلثمائة ذراع وكان بينهما شخص يحصل به الإتصال صح بشرط أن يحرم قبله لأنه تبع له كما أنه تابع لإمامه كذا ذكره القاضي أيضا في الموضع المذكور ونقله عنه الرافعي
فصل في الشرط والجزاء
مسألة
إعتراض الشرط على الشرط هو دخول جملة شرطية على مثلها كقوله تعاى {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين} وقوله تعالى {ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم} وكقول القائل إن أكلت إن دخلت فأنت طالق فيه مذهبان احدهما وهو ما جزم به ابن مالك في شرح الكافية أن الشرط الثاني في موضع نصب على الحال والثاني وهو ما صححه في الارتشاف أن المذكور ثانيا متقدم في المعنى على المذكور أولا وإن تأخر في اللفظ لأن الشرط متقدم على المشروط والشرط الثاني قد جعل شرطا لجميع ما قبله ومن جملة ذلك الشرط الأول والآية السابقة تدل
عليه لأن الشرط الثاني وهو إرادة الله تعالى سابقة على إرادة المخلوقين لأنها قديمة ورأيت في كلام بعضهم مذهبا ثالثا عزاه إلى الفراء أنه إن كان بينهما ترتب في العادة كالأكل مع الشرب قدم المعتاد تقديمه وإن لم يكن فالمقدم هو الثاني
إذا علمت ذلك فقد اختلف أصحابنا في المسألة على ثلاثة أوجه وقد بسط الرافعي الكلام على ذلك في تعليق الطلاق فقال الظاهر الذي ذكره الجمهور أنه لا بد من تقدم الثاني على الأول سواء كانا متقدمين أو متأخرين أو متفرقين وسواء كانا متفقين أو مختلفين كإن وإذا ودليله الآية السابقة وهي قوله تعالى {ولا ينفعكم} ولأن التعليق يقبل التعليق فعلى هذا لو قدم الأولى لم يحنث
قال في التتمة وتنحل اليمين لأنها انعقدت على المرة الأولى وفي فتاوى القفال أنه يشترط تقديم المذكور أولا وهو غريب وذكر الغزالي في الوجيز نحوه وهو محمول على سبق القلم ويدل عليه أنه في البسيط جزم بالمعروف ومال الامام الى أنه لا يشترط ترتيب أصلا