الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
/ ٨٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. في الأسماء وفيه فصول يشتمل كل منها على مسائل
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. فصل في المضمرات
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. فصل في الموصولات
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. فصل في المعرف بالأداة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. المسألة الثامنة من مسائل القاعدة
  20. المسألة التاسعة
  21. المسألة العاشرة
  22. المسألة الحادية عشرة
  23. المسألة الثانية عشرة
  24. المسألة الثالثة عشرة
  25. المسألة الرابعة عشرة
  26. المسألة الخامسة عشرة
  27. فصل في المشتقات
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. فصل في المصدر
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. فصل في الظروف
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. فصل في ألفاظ متفرقة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. فصل في التثنية والجمع
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. فصل في الألفاظ الوقعة في العدد وفيه مسائل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. فصل في حروف الجر
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. فصل في النواصب للفعل
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. فصل في حروف العطف
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. فصل في لو ولولا
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. فصل في تاء التأنيث
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. فصل
  113. فصل في حروف متفرقة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. فصل في الاستثناء
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. فصل في الحال
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. فصل في العدد
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في القسم
  147. مسألة
  148. فصل في العطف
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. فصل في النعت
  155. مسألة
  156. مسألة
  157. فصل في التوكيد
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. فصل في البدل
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. فصل في الشرط والجزاء
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. فصل في مسائل متفرقة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة

فصل في البدل

وهو التابع المقصود بالحكم من غير توسط حرف متبع كقولك مررت بأخيك زيد أو بزيد أخيك واحترزنا بالقيد الأول عن النعت والتأكيد وعطف البيان وبالقيد الثاني عن عطف النسف إذا علمت ذلك فمن فروع ال

مسألة

ما إذا كان له بنت واحدة اسمها زينب مثلا فقال زوجتك بنتي حفصة فالقياس وبه صرح بعص النحاة أنه إن قصد البدلية صح لأن البدل يحب تقدير العامل معه فهو ههنا في تقدير جملتين فكأنه قال زوجتك بنتي زوجتك حفصة

ولو نطق هكذا لكان العقد صحيحا بالجملة الأولى عند من يجوز الفصل اليسير بالأجنبي بخلاف عطف البيان فإن العامل ليس مقدرا بل هو عامل واحد توجه إلى قوله بنتي المفسرة بحفصة وليست له بنت بهذا التفسير وأيضا فإن البدل لا يستلزم أن يكون مدلوله مدلول المبدل منه فإنه قد يكون للإضراب وقد يكون للغلط وعطف البيان يستلزم ذلك

وحينئذ فبان بذلك أن مراده بالبنت هو ما بعده وليس له ذلك فأبطالناه وقد أطلق الرافعي في المسألة حكاية وجهين وصحح الصحة وتبعه عليه في الروضة ولا بد من مجيء ما ذكرناه ولو كانت له دار واحدة فقال

بعتك داري وحدودها وغلط في حدودها فيتجه إلحاقه بما ذكرناه فإن لم يعلم المراد في المسألتين فالقياس الصحة حملا للعقود على ذلك

ومنها لو كان له بنتان فأراد تزويج إحداهما فلا بد من تمييزها عن الأخرى إما بالنية أو بالإشارة أو الصفة ونحو ذلك فلو ميزها فقال مثلا

ابنتي فاطمة فالقياس عكس ما ذكرناه في الفرع قبله فإن أراد عطف البيان صح لأنه بين مراده وإن اراد البدل لم يصح لأنه لو كان له بنتان فاطمة وزينب فقال زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي فإنه لا يصح كما قاله أصحابنا وعللوه بكثرة الفواطم إذا علمت ذلك فإرادة البدل ههنا تجعله جملتين كما تقدم فكأنه قال زوجتك بنتي زوجتك فاطمة ولو قال هكذا لم يصح لأنه لم يحصل (تفسير لا للبنت) ولا لفاطمة وقد أطلق الرافعي في هذه المسألة الصحة والمتجه حمله على ما إذا أراد عطف البيان أو أطلق كما تقدم في المسألة السابقة وقريب من هذه المسائل ما ذكره في البحر فقال لو زوج ابنته من وكيل الخاطب فقال زوجت بنتي (منك للخاطب) الذي وكلك قال الأستاذ ابو اسحق الإسفراييني لايجوز لأنه أضاف النكاح إلى غير الزوج والمقصود من النكاح أعيان الزوجين وقال بعض أصحابنا يجوز لأنه قد بين بقوله للذي وكلك أن العقد واقع له

قلت ومراعاة عطف البيان يقتضي الصحة بخلاف البدل وكلام القائل الأول يوهم بطلان العقد بالكلية والقياس وقوعه للوكيل

— صفحة ٧٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।