مسألة
لا يجوز الفصل بين المؤكد والمؤكد (فمن فروع ذلك) ما إذا كرر قوله أنت طالق ثلاث مرات قال الرافعي فإن قصد بالأخيرين تأكيد الأول وقعت واحدة وإن قصد الاستئناف وقع الثلاث وإن أطلق فكذلك في أصح القولين والثاني يقع واحدة حملا على التأكيد
ولو قال قصدت بالثالثة تأكيد الثانية أو بالثانية تأكيد الأولى وبالثالثة الاستئناف وقع طلقتان ولو قصد بالثالثة تأكيد الأولى وقعت الثلاث إذ الفصل يمنع التأكيد وقيل يقع طلقتان ولا يقدح هذا الفصل لكونه يسيرا وإن قصد بالثانية الاستئناف ولم يقصد بالثالثة شيئا أو عكس وقعت الثلاث في أظهر القولين والثاني طلقتان
مسألة
حمل اللفظ على فائدة جديدة أولى من حمله على التأكيد لأن الأصل في وضع الكلام إنما هو إفهام السامع ما ليس عنده وفروع المسألة كثيرة واضحة ولكن للنظر مجال في مسائل
منها إذا كرر المنجز فقال أنت طالق (أنت طالق) ولم ينو شيئا ففيه قولان أصحهما حمله على الاستئناف
ولو كرر طالقا فقط فقال الجمهور إنه على القولين وقال القاضي الحسين يقع واحدة قطعا
ومنها إذا كرر الجملة الشرطية كلها بأن قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أعاد (اللفظ) ثانيا وثالثا فدخلت قال الرافعي في باب تعدد الطلاق ينظر إن قصد التأكيد فواحدة وإن قصد الاستئناف فثلاث وإن أطلق فعلى أيهما يحمل قال البغوي فيه قولان بناء على ما لو حنث في أيمان بفعل واحد هل تتعدد الكفارة وقال المتولي يحمل على التأكيد إذا لم يحصل (فصل أو حصل) ولكن اتحد المجلس فإن اختلف فعلى أيهما
يحمل فيه وجهان وإذا حمل على الاستئناف فيقع عند الدخول طلقة أم تتعدد فيه وجهان بناء على تعدد الكفارة وعدمها ولا فرق في الصورة كلها بين المدخول بها وغيرها لأنا إذا قلنا بالتعدد فيقع الجمع دفعة واحدة حال الدخول
ومنها إذا كرر الجملة الشرطية فقط أي دون الجزاء كقوله إن دخلت الدار إن دخلت فأنت طالق فهل تكون تأسيسا حتى لا تطلق إلا بالدخول مرتين ويصير كأنه قال إن دخلت الدار بعد إن دخلت كما لو اختلف الشرط فقال إن دخلت هذه إن دخلت تلك أو تأكيدا لأنه المتبادر في مثل ذلك وأيضا فلأن أصالة التأسيس عارضها أصالة بقاء العدد فيه نظر
والمنقول عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة هو الثاني ويأتي هذا النظر أيضا فيما إذا أخر الشرطين أو فرقهما فقال إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلتها (نعم إن ادعى المقر أنه أراده فيقبل منه كما لو كرر أنت طالق)