مسألة
الحرف الذي يجاب به نحو (لا وبلى ونعم) يجوز تكراره للتوكيد وإن لم يجب به فقال ابن السراج والسهيلي لا يجوز تكراره إلا بإعادة ما دخل عليه نحو إن زيدا (إن زيدا) قام وخالف الزمخشري وابن هشام فجوزا تكراره وحده إذا تقرر هذا فإذا كرر المتكلم كلمة نافية لا يتأتى دخولها على الكلمة التي صاحبتها نحو لم (لم) يقم زيد (أي بتكرار لم وكذا لن ونحو ذلك كان الحرف مؤكدا والكلام باق على ما كان عليه وإن كان شاذا عند بعضهم وهكذا إذا كرر ليس فإن كرر ما النافية بأن قال
مثلا ما قام زيد أي بتكرار ما فالمفهوم من كلام العرب كما قاله شيخنا ابو حيان ان الكلام باق على النفي وان ما الثانية توكيد لفظي ويتفرع على ذلك فروع كثيرة تجري في أبواب متفرقة كالأقارير والإيمان ونحوهما حتى إذا قال مثلا (ما) ما له عندي شيء لم يترتب على هذا القول شيء لكن ذكر الرافعي في آخر الباب الأول من أبواب الإقرار أن نفي النفي إثبات ذكره في كلام على نعم وبلى وحينئذ فيصير التقدير في المثال المذكور (له عندي) وسببه أن التأسيس خير من التأكيد نعم (إذا) ادعى المقر أنه أراده فيقبل منه كما لو كرر أنت طالق
مسألة
إذا أتيت بأجمعين في التأكيد فقلت مثلا جاء القوم أجمعون أو كلهم أجمعون فقال الفراء (يفيد الاتحاد) في الوقت والجمهور على أنه لا يفيده وأنه بمثابة كل ودليله قوله تعالى {فبعزتك لأغوينهم أجمعين}
إذا علمت ذلك فيتفرع على المسألة ما إذا أمر وكيله بتصرفات بهذه الصيغة أو حلف على ذلك ونحوه ومقتضى كلام أصحابنا يوافق مقالة جمهور النحاة نعم إذا وقعت لفظة جميع منصوبة على الحال أفادت الاتحاد في الوقت كما سبق إيضاحه في الباب الأول في فصل الظروف في الكلام على مع
مسألة
لا يشترط في التأكيد اتفاق الألفاظ فتقول مررت بالقوم كلهم أجمعين (إذا علمت ذلك) فمن فروعه إذا قال لزوجته أنت مطلقة أنت مسرحة أنت مفارقة
قال الرافعي في باب تعدد الطلاق (فأصح الوجهين) أنه يكون كما لو كرر قوله أنت طالق ثلاث مرات وحكمه معلوم
وقيل لا بل يقع الثلاث ههنا على كل حال وذكر الرافعي في أوائل باب أركان الطلاف عن حكاية القاضي شريح الروياني من غير مخالفة أنه إذا كرر الكناية ونوى فإن كانت الألفاظ متحدة كقوله اعتدي اعتدي (أي بالتكرار) فإن نوى التأكيد وقعت واحدة (أو الاستئناف فيتعدد وإن لم ينو شيئا) فقولان وإن كانت مختلفة وقع بكل لفظة طلقة