الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
/ ৮৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. في الأسماء وفيه فصول يشتمل كل منها على مسائل
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. فصل في المضمرات
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. فصل في الموصولات
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. فصل في المعرف بالأداة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. المسألة الثامنة من مسائل القاعدة
  20. المسألة التاسعة
  21. المسألة العاشرة
  22. المسألة الحادية عشرة
  23. المسألة الثانية عشرة
  24. المسألة الثالثة عشرة
  25. المسألة الرابعة عشرة
  26. المسألة الخامسة عشرة
  27. فصل في المشتقات
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. فصل في المصدر
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. فصل في الظروف
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. فصل في ألفاظ متفرقة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. فصل في التثنية والجمع
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. فصل في الألفاظ الوقعة في العدد وفيه مسائل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. فصل في حروف الجر
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. فصل في النواصب للفعل
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. فصل في حروف العطف
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. فصل في لو ولولا
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. فصل في تاء التأنيث
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. فصل
  113. فصل في حروف متفرقة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. فصل في الاستثناء
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. فصل في الحال
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. فصل في العدد
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في القسم
  147. مسألة
  148. فصل في العطف
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. فصل في النعت
  155. مسألة
  156. مسألة
  157. فصل في التوكيد
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. فصل في البدل
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. فصل في الشرط والجزاء
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. فصل في مسائل متفرقة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة

ومنها أن بيع الحمل وحده لا يصح لجهالته فلو قال بعتك الجارية وحملها فالأصح أنه لا يصح البيع أيضا لأنه جعل التابع مقصودا وجعل المجهول مبيعا مع المعلوم وقيل يصح لأنه داخل عند الإطلاق فلا يضر التصريح به فلو قدم ذكر الحمل فقال بعتك حمل هذه الجارية والجارية فالمتجه القطع بالبطلان لكون الحمل تابعا فكيف يتقدم منفردا

مسألة

إذا أمكن عود المعطوف إلى ما هو أقرب فلا يعاد إلى الأبعد لأن الأصل في التابع أن يلي المتبوع

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وواحدة فالصحيح كما قاله الرافعي عود المعطوف إلى المستثنى الذي قبله وحينئذ فيقع واحدة قال وحكى ابن كج وجها أنه يعود على قوله ثلاثا وحينئذ فيقع الثلاث كأنه قال أنت طالق طلقتين

وواحدة ووجهه أن المقصود بالكلام إنما هو الجملة المستثنى منها والمستثنى وقع فضلة فكان عوده إلى المقصود أولى وهذا قريب من بحث في الضمير سبق ذكره في قسم الأسماء

مسألة

إذا حكم على العام بحكم ولكن صرح مع ذلك أيضا بفرد من أفراد ذلك العام معطوفا محكوما عليه بذلك الحكم كقوله تعالى {من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال} وقوله {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} هل يقتضي عدم دخول ذلك الفرد في العام لأن العطف يقتضي المغايرة أم لا بل هو باق على عمومه وفائدة التخصيص هو الاهتمام به فيه مذهبان ذهب أبو علي الفارسي وابن جني إلى الأول وجزم ابن مالك في باب العطف من التسيهل بالثاني وبنى عليه وجوب عطفه بالواو خاصة وإفراده مع التقديم قريب من التأخير أيضا إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة رجحانه عند معارضة دليل واحد لأن الفروع يرجح فيها بكثرة الأدلة

ومنها إذا قال اوصيت لزيد وللفقراء بثلث مالي وزيد فقير ففيه أوجه سواء وصف زيدا بالفقر أم لم يصفه وسواء قدمه على الفقراء كما هنا أو أخره أصحها أنه كأحدهم فيجوز أن يعطى أقل ما يتمول ولكن لايجوز حرمانه

والثاني أنه يعطى سهما من سهام القسمة فإن قسم المال على أربعة من الفقراء أعطى زيدا الخمس أو على خمسة فالسدس وقس على ذلك والثالث لزيد ربع الوصية والباقي للفقراء لأن الثلاثة أقل من يقع عليه اسم الفقراء

والرابع له النصف ولهم النصف والخامس أن الوصية في حق زيد باطلة لجهالة الذي اضيف إليه أي الذي جعل له والوجه الأول والثاني متفقان على دخوله والثالث والرابع على عدم الدخول ولو وصف زيدا بغير صفة الجماعة فقال اعطوا ثلثي لزيد الكاتب وللفقراء فقال الأستاذ أبو منصور البغدادي له النصف بلا خلاف كذا نقله عنه الرافعي ثم قال ويشبه أن يجيء قول الرابع إن لم يجىء باقي الأوجه واعلم أنه إذا كان له ثلاث أمهات أولاد فأوصى بثلثه لأمهات أولاده وللفقراء والمساكين فقد ذكر الرافعي بعد ذلك نقلا عن المتولي من غير اعتراض عليه أن الأصح قسمة الثلث على الأصناف أثلاثا قال أبو علي الثقفي يقسم على خمسة وقد ذكرت في كتاب التمهيد مسألة أخرى قريبة من هذه المسألة وهي أن نحكم على ذلك الفرد بحكم أخص مما حكم به على الأفراد الداخلة في العام فراجعها

— পৃষ্ঠা ৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।