فصل في القسم
مسألة
جواب القسم إذا وقع في الإيجاب أو كان جملة اسمية يجب اقترانه باللام أو بأن مخففه كانت كقوله تعالى {السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ} أو مشددة نحو والله إن زيدا لقائم سواء كان في خبرها اللام أم لا وقيل لا بد معها من اللام وإن كان جملة فعلية فإن صدرت بماض جامد كنعم وبئس وجبت اللام وامتنعت قد أو متصرف كقام جاز دخول اللام وقد ودخول اللام وحدها (وقد وحدها) كقوله تعالى {والشمس وضحاها} إلى أن قال {قد أفلح من زكاها} وحذفهما معا
كقوله {والسماء ذات البروج} إلى أن قال {قتل أصحاب الأخدود} وإن كان مضارعا مثبتا وجبت اللام وإن وقال الكوفيون والفارسي يجوز الاقتصار على أحدهما وإن كان منفيا بلا جاز إثباتها وحذفها كقوله {تالله تفتأ تذكر يوسف} أي لا تفتؤ إذا علمت ذلك فيتفرع على هذا الأخير ما إذا قال والله أقوم فقياسه أنه إن قام حنث وإن ترك القيام فلا لأن المحلوف عليه هو نفي القيام إذ لو حلف على إثباته لاقترن باللام والنون على ما سبق
فصل في العطف
مسألة
إذا قال مثلا قام زيد وعمرو ونحوه فالصحيح أن العامل في الثاني هو العامل في الأول بوساطة الواو والثاني أن العامل فعل آخر مقدر بعد الواو والثالث أنه الواو نفسها قامت مقام فعل آخر إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا حلف لا يأكل هذا الرغيف وهذا الرغيف قال الأصحاب لا يحنث
(إلا) بأكلهما جميعا كما لو عبر بالرغيفين قال إمام الحرمين وفيه إشكال من جهة أن العامل مقدر وليس كالمثنى وإذا تأملت ما قاله الإمام علمت أن الذي حاوله صحيح على ذلك القول وأن الذي قاله الأصحاب ماش على المعروف من كون العامل هو الأول
ومنها إذا قال وقفت هذا على زيد وعمرو ثم على الفقراء فمات أحدهما فهل يصرف نصيبه إلى صاحبه أم إلى الفقراء وفيه وجهان ان قلنا أن العامل مقدر فهما جملتان إذ التقدير وقفته على زيد ووقفته أيضا على عمرو ولكن ظاهره مستحيل فيكون المعنى وقفت نصفه على زيد ثم على الفقراء ونصفه الآخر على عمرو ثم على الفقراء فإذا مات أحدهما صرف إلى الفقراء وان قلنا بالأصح ان العامل هو الأول بوساطة الحرف فإذا مات أحدهما صرف إلى صاحبه وهو الصحيح لأنه جملة واحدة دالة على وقف واحد على متعدد ثم على الفقراء
ومنها هل تجب في التشهد إعادة أشهد في المرة الثانية فيقول وأشهد أن محمدا رسول الله أم لا فيه خلاف صحح الرافعي وجوبه وهل يوافق القول الصحيح فإنه قد ورد في الإتيان به تأكيدا اهتماما وحذفه مفوت كذلك وصحح النووي عدم الوجوب وهو يناسب القائل بالتقدير لأن المعنى حينئذ لا يختلف بين تقديره والتصريح به