مسألة
أحدعشر إلى تسعة عشر تدل على العدد المعروف لكن هل يدل أحد عشر مثلا على جملة العدد بالمطابقة بحيث يكون الواحد والعشرة كالإثنين والثلاثة في أنهما جزءان من المسمى يدل اللفظ عليهما بالتضمن أم يدل ذلك على الواحد بالمطابقة وإما على أجزاء العشرة على أجزاء العشرة فبالتضمين مقتضى كلام النحويين هو الثاني لأنهم نصوا على أن احد عشر أصلها أحد وعشر وأن الواو مقدرة بعد التركيب وأنه بنى لأجل ذلك
وقولهم إنهما جعلا بالتركيب اسما واحدا لا ينافيه لأن ذلك صحيح بالنسبة إلى اللفظ فإنهما لا يعربان حتى لو أضيف المركب فنفى البناء أيضا ويجوز إعراب العجز وحده في لغة وكل هذا دليل على أنهما في اللفظ خاصة كالاسم الواحد ويبنى على ما ذكرناه ما إذا قال لزوجته قبل الدخول أنت طالق إحدى عشرة طلقة فعلى البحث الأول يقع ثلاث وهو المجزوم به في الرافعي
وعلى الثاني يقع طلقة واحدة لأنها بانت بها فأشبه ما لو قال إحدى وعشرين وفيه وجهان أصحهما في زوائد الروضة وقوع الواحدة فقط وهكذا إذا قال له عندي أحد عشر درهما فإن هذا التمييز وهو الدرهم يعود إلى الإفراد كلها ولو صرح بالعطف لكان فيه وجهان وإن كان الأصح عوده أيضا إلى الجميع
مسألة
تعليلهم السابق يشعر بأن التمييز يعود إلى المعطوف والمعطوف عليه فإذا قال له عندي خمسة وعشرون درهما كان الجميع دراهم وقد اختلف أصحابنا في الفروع على وجهين أصحهما أن الأمر كذلك والثاني لا بل يكون
الأول باقيا على إبهامه حتى يميزه بما أراد وهكذا لو ضم إلى ما ذكرناه لفظ المائة فقال مائة وخمسة وعشرون درهما أو ضم أيضا لفظ الألف إليه وكذا لو قال الف وثلاثة أثواب بخلاف ألف وثوب
مسألة
إذا قلت له عندي عشرة بين عبد وأمة كانت العبيد خمسا والإماء خمسا وإذا عطفت فقلت أربعة وعشرون بين عبد وأمة فكذلك على ما دل عليه كلام النحاة بخلاف ما إذا لم ينقسم كأحد وعشرين إذا تقرر هذا فقياس مذهبنا أنه لا يلزمه التسوية مطلقا كما لو قال هذه الدار التي في يدي بين زيد وعمرو