الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
/ ٨٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. في الأسماء وفيه فصول يشتمل كل منها على مسائل
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. فصل في المضمرات
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. فصل في الموصولات
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. فصل في المعرف بالأداة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. المسألة الثامنة من مسائل القاعدة
  20. المسألة التاسعة
  21. المسألة العاشرة
  22. المسألة الحادية عشرة
  23. المسألة الثانية عشرة
  24. المسألة الثالثة عشرة
  25. المسألة الرابعة عشرة
  26. المسألة الخامسة عشرة
  27. فصل في المشتقات
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. فصل في المصدر
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. فصل في الظروف
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. فصل في ألفاظ متفرقة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. فصل في التثنية والجمع
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. فصل في الألفاظ الوقعة في العدد وفيه مسائل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. فصل في حروف الجر
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. فصل في النواصب للفعل
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. فصل في حروف العطف
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. فصل في لو ولولا
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. فصل في تاء التأنيث
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. فصل
  113. فصل في حروف متفرقة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. فصل في الاستثناء
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. فصل في الحال
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. فصل في العدد
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في القسم
  147. مسألة
  148. فصل في العطف
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. فصل في النعت
  155. مسألة
  156. مسألة
  157. فصل في التوكيد
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. فصل في البدل
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. فصل في الشرط والجزاء
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. فصل في مسائل متفرقة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة

مسألة

أحدعشر إلى تسعة عشر تدل على العدد المعروف لكن هل يدل أحد عشر مثلا على جملة العدد بالمطابقة بحيث يكون الواحد والعشرة كالإثنين والثلاثة في أنهما جزءان من المسمى يدل اللفظ عليهما بالتضمن أم يدل ذلك على الواحد بالمطابقة وإما على أجزاء العشرة على أجزاء العشرة فبالتضمين مقتضى كلام النحويين هو الثاني لأنهم نصوا على أن احد عشر أصلها أحد وعشر وأن الواو مقدرة بعد التركيب وأنه بنى لأجل ذلك

وقولهم إنهما جعلا بالتركيب اسما واحدا لا ينافيه لأن ذلك صحيح بالنسبة إلى اللفظ فإنهما لا يعربان حتى لو أضيف المركب فنفى البناء أيضا ويجوز إعراب العجز وحده في لغة وكل هذا دليل على أنهما في اللفظ خاصة كالاسم الواحد ويبنى على ما ذكرناه ما إذا قال لزوجته قبل الدخول أنت طالق إحدى عشرة طلقة فعلى البحث الأول يقع ثلاث وهو المجزوم به في الرافعي

وعلى الثاني يقع طلقة واحدة لأنها بانت بها فأشبه ما لو قال إحدى وعشرين وفيه وجهان أصحهما في زوائد الروضة وقوع الواحدة فقط وهكذا إذا قال له عندي أحد عشر درهما فإن هذا التمييز وهو الدرهم يعود إلى الإفراد كلها ولو صرح بالعطف لكان فيه وجهان وإن كان الأصح عوده أيضا إلى الجميع

مسألة

تعليلهم السابق يشعر بأن التمييز يعود إلى المعطوف والمعطوف عليه فإذا قال له عندي خمسة وعشرون درهما كان الجميع دراهم وقد اختلف أصحابنا في الفروع على وجهين أصحهما أن الأمر كذلك والثاني لا بل يكون

الأول باقيا على إبهامه حتى يميزه بما أراد وهكذا لو ضم إلى ما ذكرناه لفظ المائة فقال مائة وخمسة وعشرون درهما أو ضم أيضا لفظ الألف إليه وكذا لو قال الف وثلاثة أثواب بخلاف ألف وثوب

مسألة

إذا قلت له عندي عشرة بين عبد وأمة كانت العبيد خمسا والإماء خمسا وإذا عطفت فقلت أربعة وعشرون بين عبد وأمة فكذلك على ما دل عليه كلام النحاة بخلاف ما إذا لم ينقسم كأحد وعشرين إذا تقرر هذا فقياس مذهبنا أنه لا يلزمه التسوية مطلقا كما لو قال هذه الدار التي في يدي بين زيد وعمرو

— صفحة ٧٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।