مسألة
ضمير الغائب قد يعود على غير ملفوظ به كالذي يفسره سياق الكلام فمن فروع المسألة ما إذا قال علي درهم ونصفه فإنه يلزمه درهم كامل ونصف والتقدير كما قاله ابن مالك ونصف درهم آخر إذ لو كان عائدا إلى المذكور لكان يلزمه درهم واحد ويكون قد أعاد النصف تأكيدا وعطفه لتغاير الألفاظ
ومنها لو قال الزوج امرأته طالق وعنى نفسه قال الرافعي ففي وقوع الطلاق احتمالان حكاهما القاضي شريح الروياني عن جده أبي العباس زاد في الروضة فقال أرجحهما الوقوع
مسألة
الضمير المرفوع للواحد المتكلم تاء مضمومة وللمخاطب تاء مفتوحة إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة ما إذا قال البائع بعتك أو الولي
للزوج زوجتك بفتح التاء ونحو ذلك فالقياس أن العقد لا يصح لأنه خطأ يخل بالمعنى فإن مدلوله أن المخاطب قد باع نفسه أو زوجها
وإذا اخل به بطل كما لو قال المصلي أنعمت بضم التاء أو كسرها بخلاف مالو قال الحمد لله بكسر الدال وذكر الغزالي في فتاويه ما يوضح ذلك فقال في المسألة العاشر بعد المائة إذا قال الولي زوجت لك أو زوجت إليك صح لأن الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى ينزل منزلة الخطأ في الإعراب بالتذكير والتأنيث ولو قال زوجتكه وأشار إلى ابنته صح هذا كلامه
مسألة
الظاهر قد يقع موقع الضمير في الصلة وغيرها ومنه قول العرب (أبو سعيد الذي رويت عن الخدري) أي عنه وقول الشاعر ... فيا رب ليلى أنت في كل موطن ... وأنت الذي في رحمة الله أطمع ... أي في رحمته
ومذهب سيبويه أن ذلك لا ينقاس وخالف فيه بعضهم
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما نقله الرافعي في كتاب الطلاق عن القاضي شريح الروياني أنه لو قيل لرجل اسمه زيد يا زيد فقال امرأة زيد طالق قال جدي أبو العباس تطلق امرأته وقيل لا تطلق حتى يريد نفسه لجواز إرادة زيد آخر قال الرافعي عقبه فيجيء هذا الوجه فيما إذا قال فاطمة طالق واسم زوجته فاطمة قال ويشبه أن يكون هو الأصح ليكون قاصدا تطليق زوجته