مسألة
لا يكون الحال لغير الأقرب إلا لمانع كما قاله في التسهيل فإذا قلت مثلا لقيت زيدا راكبا كان ذلك حالا من زيد ومن كلام العرب لقيت زيدا مصعدا منحدرا وقد اختلفوا فيه والصحيح كما قاله في الارتشاف أن الأول للثاني والثاني للأول لأن فيه اتصال أحد الحالين بصاحبه وقيل بالعكس مراعاة لما سبق إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة ما إذاقال إ 4 ن قتل زيدا في المسجد فأنت طالق فيشترط حصول المقتول فيه دون القاتل حتى لو رماه من خارج المسجد فقتله فيه حنث وهذا بخلاف القذف فإن الشرط فيه وجود القاذف لا المقذوف
كذا ذكره الرافعي وفرق بأن قرينة الحال تشعر بأن المقصود هو الامتناع عما يهتك حرمة المسجد والهتك يحصل بما ذكرناه قال فإن ادعى إرادة العكس قبل في الظاهر على الأصح فلو قال إن قتلت أو قذفت في الدار سئل عما أراد انتهى
وقياس القاعدة النحوية أن يعود إلى الأقرب إليه كما سبق ثم إن إطلاقه يقتضي أنه لا فرق بين أن يريد احدهما أو يريدهما معا ويؤيده أن الحال وصف من جهة المعنى وقد قالوا إن الصفة عقيب الجمل تعود إلى الجمع ومن هذه المسألة أيضا ما إذا قال من يدخل الدار من عبيدي فيكلم فلانا
وهو راكب فهو حر فإن الجملة الدالة على الركوب حال من العبد المتكلم لا من فلان كذا ذكره في شرح معاني الحروف لمحمد بن الحسن لأنه المحدث عنه بطريق الأصالة
مسألة
يجوز إيقاع الجملة موقع الحال كقولك جاء زيد وهو راكب عوضا عن قولك راكبا إذا علمت ذلك فيتفرع على ما ذكرناه فروع كثيرة من الإيمان والنذور والتعليقات كقوله مثلا والله لا آكل متكئا أو وأنا متكىء ونحو ذلك
ومن فروعه المشكلة عليه ما إذا قال لله علي أن اعتكف يوما صائما فإنه يلزمه بهذا النذر ثلاثة أشياء وهي الصوم والاعتكاف وكذا الجمع بينهما على الصحيح بخلاف ما لو أتى بالجملة كقوله وأنا صائم وما كان في معناه كقوله وأنا فيه صائم فإن النذر المذكور لا يوجب صوما حتى لو اعتكف في رمضان أجزأه لأنه لم يلتزم الصوم وإنما نذر الاعتكاف بصفة وقد وجدت كذا ذكره الرافعي حكما وتعليلا والفرق الذي ذكره مشكل ثم انه جعل المجرور كقوله اعتكف بصوم حكمه حكم المفرد حتى يلزمه الثلاثة وسببه أنه في موضع الصفة لمصدر محذوف تقديره اعتكف اعتكافا بصوم والأحسن كما قال ابن مالك وجماعة تعليقه بمفرد فيكون التقدير كائنا بصوم