لا يجمع فيكون الاستثناء مستغرقا فيقع الثلاث والذي قاله مشكل لما ذكرناه ثم أنه مهما أمكن حمل الكلام على الصحة كان أولى من ألغائه بالكلية كما تقدم إيضاحه واعلم أن التعبير بالحمل قد وقع على الغالب وإلا فلا وفرق في الحكم بين الحمل والمفردات ولهذا قال الرافعي في كتاب الطلاق إذا قال حفصة وعمرة طالقتان إن شاء الله كان ذلك من الاستثناء عقب الحمل
فصل في الحال
مسألة
الحال وصف من جهة المعنى حتى يفيد التقييد به في الإنشاء وغيره فإذا قال مثلا أكرم زيدا صالحا استفدنا تقييد الأمر بحالة الصلاح إذا علمت ذلك فمن فروعه ما نقله الرافعي في باب تعليق الطلاق قبيل الطرف الثالث المعقود للحمل والولادة أنه إذا قال أنت إن دخلت الدار طالقا واقتصر عليه قال في التهذيب إن قال نصبت على الحال ولم أتم الكلام قبل منه ولم يقع شيء وإن أراد ما يراد عند الرفع ولحن وقع الطلاق إن دخلت الدار
ومنهاإذا قال أنت طالق مريضة بالنصب لم تطلق إلا في حال المرض فلو رفع فقيل تطلق في الحال حملا على أن مريضة صفة واختار ابن الصباغ الحمل على الحال النحوي وإن كان لحنا في الإعراب وهذا الفرع قريب مما قبله قلت وتعليل الأول بكونه صفة ضعيف بل الأقرب جعله خبرا آخر
ومنها لو نذر أن يصلي قائما لزمه القيام ومقتضى كلام الرافعي وغيره أن لا بد من القيام في جميع الصلاة لكن الجزء من الصلاة الصحيحة يصدق عليه أنه صلاة بدليل ما لو حلف لا يصلي فإنه يحنث بمجرد الإحرام على الصحيح وحينئذ فإذا قام في بعض الصلاة صدق عليه أنه صلى في حال قيامه
ومنها لو قال لله علي أن أحج ما شيا فيلزمه المشي من حين الإحرام إلى حين التحلل فلو عكس فقال لله علي أن أمشي حاجا فالصحيح كما قاله الرافعي أنه كالعكس وهو مشكل فإنه إذا مشى في لحظة بعد الإحرام صدق أن يقال مشى في كونه حاجا كما يقال جامع محرما أو صائما ونحو ذلك وهكذا لو أتى بالحال (جملة إسمية كانت أو فعلية)