الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
/ ٨٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. في الأسماء وفيه فصول يشتمل كل منها على مسائل
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. فصل في المضمرات
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. فصل في الموصولات
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. فصل في المعرف بالأداة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. المسألة الثامنة من مسائل القاعدة
  20. المسألة التاسعة
  21. المسألة العاشرة
  22. المسألة الحادية عشرة
  23. المسألة الثانية عشرة
  24. المسألة الثالثة عشرة
  25. المسألة الرابعة عشرة
  26. المسألة الخامسة عشرة
  27. فصل في المشتقات
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. فصل في المصدر
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. فصل في الظروف
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. فصل في ألفاظ متفرقة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. فصل في التثنية والجمع
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. فصل في الألفاظ الوقعة في العدد وفيه مسائل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. فصل في حروف الجر
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. فصل في النواصب للفعل
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. فصل في حروف العطف
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. فصل في لو ولولا
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. فصل في تاء التأنيث
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. فصل
  113. فصل في حروف متفرقة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. فصل في الاستثناء
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. فصل في الحال
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. فصل في العدد
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في القسم
  147. مسألة
  148. فصل في العطف
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. فصل في النعت
  155. مسألة
  156. مسألة
  157. فصل في التوكيد
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. فصل في البدل
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. فصل في الشرط والجزاء
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. فصل في مسائل متفرقة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة

لا يجمع فيكون الاستثناء مستغرقا فيقع الثلاث والذي قاله مشكل لما ذكرناه ثم أنه مهما أمكن حمل الكلام على الصحة كان أولى من ألغائه بالكلية كما تقدم إيضاحه واعلم أن التعبير بالحمل قد وقع على الغالب وإلا فلا وفرق في الحكم بين الحمل والمفردات ولهذا قال الرافعي في كتاب الطلاق إذا قال حفصة وعمرة طالقتان إن شاء الله كان ذلك من الاستثناء عقب الحمل

فصل في الحال

مسألة

الحال وصف من جهة المعنى حتى يفيد التقييد به في الإنشاء وغيره فإذا قال مثلا أكرم زيدا صالحا استفدنا تقييد الأمر بحالة الصلاح إذا علمت ذلك فمن فروعه ما نقله الرافعي في باب تعليق الطلاق قبيل الطرف الثالث المعقود للحمل والولادة أنه إذا قال أنت إن دخلت الدار طالقا واقتصر عليه قال في التهذيب إن قال نصبت على الحال ولم أتم الكلام قبل منه ولم يقع شيء وإن أراد ما يراد عند الرفع ولحن وقع الطلاق إن دخلت الدار

ومنهاإذا قال أنت طالق مريضة بالنصب لم تطلق إلا في حال المرض فلو رفع فقيل تطلق في الحال حملا على أن مريضة صفة واختار ابن الصباغ الحمل على الحال النحوي وإن كان لحنا في الإعراب وهذا الفرع قريب مما قبله قلت وتعليل الأول بكونه صفة ضعيف بل الأقرب جعله خبرا آخر

ومنها لو نذر أن يصلي قائما لزمه القيام ومقتضى كلام الرافعي وغيره أن لا بد من القيام في جميع الصلاة لكن الجزء من الصلاة الصحيحة يصدق عليه أنه صلاة بدليل ما لو حلف لا يصلي فإنه يحنث بمجرد الإحرام على الصحيح وحينئذ فإذا قام في بعض الصلاة صدق عليه أنه صلى في حال قيامه

ومنها لو قال لله علي أن أحج ما شيا فيلزمه المشي من حين الإحرام إلى حين التحلل فلو عكس فقال لله علي أن أمشي حاجا فالصحيح كما قاله الرافعي أنه كالعكس وهو مشكل فإنه إذا مشى في لحظة بعد الإحرام صدق أن يقال مشى في كونه حاجا كما يقال جامع محرما أو صائما ونحو ذلك وهكذا لو أتى بالحال (جملة إسمية كانت أو فعلية)

— صفحة ٦٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।