الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
/ ٨٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. في الأسماء وفيه فصول يشتمل كل منها على مسائل
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. فصل في المضمرات
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. فصل في الموصولات
  14. مسألة
  15. مسألة
  16. فصل في المعرف بالأداة
  17. مسألة
  18. مسألة
  19. المسألة الثامنة من مسائل القاعدة
  20. المسألة التاسعة
  21. المسألة العاشرة
  22. المسألة الحادية عشرة
  23. المسألة الثانية عشرة
  24. المسألة الثالثة عشرة
  25. المسألة الرابعة عشرة
  26. المسألة الخامسة عشرة
  27. فصل في المشتقات
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. فصل في المصدر
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. فصل في الظروف
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. فصل في ألفاظ متفرقة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. فصل في التثنية والجمع
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. فصل في الألفاظ الوقعة في العدد وفيه مسائل
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. فصل في حروف الجر
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. فصل في النواصب للفعل
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. فصل في حروف العطف
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. فصل في لو ولولا
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. فصل في تاء التأنيث
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. فصل
  113. فصل في حروف متفرقة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. فصل في الاستثناء
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. فصل في الحال
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. فصل في العدد
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. فصل في القسم
  147. مسألة
  148. فصل في العطف
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. فصل في النعت
  155. مسألة
  156. مسألة
  157. فصل في التوكيد
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. فصل في البدل
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. فصل في الشرط والجزاء
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. فصل في مسائل متفرقة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة

مسألة

ما قدمناه في المسألة السابقة محله إذا لم يكن الاستثناء متعقبا للحمل فإن كان متعقبا لها نظر إن كان العامل فيها واحدا عاد إلى جميعها كقولك أهجر بني فلان وبني فلان إلا الصالح منهم وهكذا أيضا لو أعاد اهجر ثانيا للتوكيد فقال واهجر بني فلان فإن كان أي العامل مختلفا نظر إن اختلف المعمول أيضا عاد إلى الأخيرة خاصة كما قاله ابن مالك وغيره كقولك اكس الفقراء أو اطعم أبناء السبيل إلا من كان مبتدعا وإن اتحد كقوله تعالى {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا} فقال ابن مالك تعود إلى تلك الجمل وقال المهاباذي في شرح

اللمع والفارسي فيما حكاه عنه ابن برهان الأصولي في كتبه الأصولية أنه يعود إلى الأخيرة خاصة إذا علمت ذلك فالمعروف عندنا أنه يعود إلى الجميع فقد أطلق ذلك كما قاله الرافعي قال ورأى إمام الحرمين تخصيصه بشرطين

أحدهما أن يكون العطف بالواو فإن كان بثم اختص بالجملة الأخيرة والثاني أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل فإن تحلل كقوله (وقفت على أولادي وأولاد أولادي) على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده {للذكر مثل حظ الأنثيين} وإن لم يعقب فنصيبه للذين في درجته فإذا انقرضوا فهو مصروف إلى إخوتي إلا أن يفسق أحدهم فالاستثناء يختص بالأخوة

وما ذكره الأمام من اشتراط العطف بالواو وصرح به الأصوليون كالآمدي وابن الجاجب واستدلال الإمام فخر الدين يدل عليه أيضا إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة ما ذكره الماوردي في الحاوي والروياني في البحر لو قال علي ألف درهم ومائة دينار إلا خمسين فإن أراد بالخمسين جنسا غير الدراهم والدنانير فيقبل وكذلك إن أراد عوده إلى الجنسين معا أو إلى أحدهما وإن مات قبل البيان عاد إليهما عندنا خلافا لأبي حنيفة لنا أنه يحتمل ذلك والأصل براءة الذمة فإن عاد إليهما فهل يعود إلى كل كل منهما (جميع الاستثناء فيسقط) خمسون دينارا وخمسون درهما أو يعود إليهما نصفين فيسقط خمسة وعشرون من كل جنس فيه وجهان قال الروياني أصحهما الأول ولم يصحح الماوردي منهما شيئا ويأتي أيضا هذا الكلام فيما إذا قال لفلان علي ألف ولفلان ألف إلا خمسين

ومنها ما نقله الرافعي في كتاب الايمان عن القاضي أبي الطيب أنه لو قال إن شاء الله أنت طالق وعبدي حر فلا يقع الطلاق والعتاق قال وكذا لو

حذف الواو لأن حرف العطف قد يحذف مع إرادة العطف قال الرافعي وليكن هذا فيما إذا نوى صرف الاستثناء إليهما فإن أطلق فيشبه أن يجيء الخلاف في أنه هل ينصرف إليهما أم يختص بالأخيرة ومنها إذا قال أنت طالق طلقتين وواحدة إلا واحدة

والقياس في هذه المسألة أن يعود إلى الجملة الأولى وهي طلقتين وحينئذ فيقع عليه طلقتان لأنه قد تعذر عوده إلى الجملة الثانية لاستغراقه اياها فتعين الاقتصار على الأولى لأنه إذا عاد إليها أي الأولى مع أمكان اقتصار عوده إلى ما يليه فمع تعذره بطريق الأولى لكن بنى الرافعي هذه المسألة على أن المفرق هل يجمع فيه وجهان أصحهما عدم الجمع سواء كان مستثنى أو مستثنى منه فإن قلنا بالجمع فكأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فيقع طلقتان وإن قلنا

— صفحة ٦٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।