مسألة
إذا تكرر الاستثناء من غير عطف وأمكن أن يكون كل واحد مستثنى مما قبله فمذهب البصريين أنا نسلك ذلك فإذا قال مثلا له علي مائة إلا عشرة إلا اثنين فيلزمه اثنان وتسعون وذلك بعد استحضارك أن الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي إثبات وقيل يعود الجميع إلى الأول فيلزمه ثمانية وثمانون وقيل يحتمل هذا والذي قبله فيتوقف وقيل إن الثاني منقطع بمعنى لكن فيكون في المقدار كالأول وإن اختلف التخريج هذا حاصل ما قاله النحاة والفروع المذهبية عندنا جازمة بما قاله البصريون
مسألة
فإن تكرر ولم يمكن استثناء كل واحد مما قبله كقوله علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة فقال الفراء تكون الثلاثة مستنثاة من العشرة فيبقى سبعة فتزيد عليها أربعة فيكون المقر به أحد عشر وصححه في التسهيل وقال غيره إنهما معا مستثنيان من العشرة فيكون المقر به ثلاثة إذا تقرر هذا فقد حكى الرافعي في الطلاق وجهين في المساوىء كقوله أنت طالق إلا ثلاثا إلا واحدة بتكرار هذا اللفظ أي استثناء الواحدة أحدهما
وقوع طلقتين لأن الثاني مستغرق للأول فيلغيه وهذا هو الذي جزم به في كتاب الإقرار فيما إذا قال له علي عشرة إلا خمسة بالتكرار
والثاني وقوع الثلاث لأن الاستثناء من النفي إثبات ولم يحكوا وجها بوقوع طلقة واحدة على عود الثاني إلى صدر الكلام مع وضوحه فإن فيه حملا للكلام على الصحة والتأسيس وسيأتي نظير هذا البحث واعلم أن الصيمري قد أجاز أن يقول قام القوم إلا زيدا إلا عمرا على أنهما مستثنيان ولكن حذف العاطف من الثاني وقال أن إلا قامت مقام العاطف كذا نقله عنه أبو حيان بعد ان اقتضى كلامه الجزم بوجوب ذكره وهو مشكل على ما سبق
مسألة
إذا تأخر الاستثناء عن اسمين يحتمل عوده إلى كل واحد منهما فعوده إلى الثاني أولى فاعلا كان أو مفعولا نحو غلب مائة مؤمن مائة كافر إلا اثنين لأن الأصل في المستثنى أن يكون متصلا بالمستثنى منه وإن تقدم عليهما نظر إن لم يكن أحدهما مرفوعا لا في اللفظ ولا في المعنى فعوده أيضا إلى الأول أولى نحو استبدلت إلا زيدا من أصحابنا بأصحابكم لما ذكرناه من الاتصال فإن
كان أحدهما مرفوعا لفظا نحو ضرب إلا زيدا أصحابنا أصحابكم أو معنى نحو (ملكت أو أعطيت) إلا الأطفال (عبيدنا أبناءنا) فعوده إليه أولى متقدما كان أو متأخرا إذا تقرر ذلك لم يخف تنزيل الفروع عليه كما إذا أمر وكيله بالاستبدال ونحو ذلك وكلام أصحابنا لا ينفيه