مسألة
الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات هذا مذهب سيبويه وجمهور البصريين وقال الكسائي إن المستثنى مسكوت عنه فإذا قلت قام القوم إلا زيدا فهو إخبار عن غير زيد بالقيام وأما زيد فيحتمل قيامه وعدم قيامه وهو الأصل إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال له علي عشرة إلا خمسة أو ماله علي شيء إلا خمسة فإنه يلزمه خمسة
ومنها لو قال ماله عندي عشرة إلا خمسة فقيل يلزمه أيضا خمسة لما ذكرناه والصحيح كما قاله الرافعي أنه لا يلزمه
شيء لأن العشرة إلا خمسة مدلولها خمسة فكأنه قال ليس علي خمسة ومنها إذا قال والله لا أعطيك إلا درهما أو لا آكل إلا هذا الرغيف نحو ذلك كقوله لا أضرب أو لا اسافر فلم يفعل بالكلية ففي حنثه وجهان حكاهما الرافعي في كتاب الإيلاء من غير ترجيح أحدهما نعم لاقتضاء اللفظ ذلك وهو كون الاستثناء من النفي إثباتا والثاني لا لأن المقصود عادة منع الزيادة وقياس مذهبنا هو الأول لكن صحح النووي من زوائده الثاني
ومنها إذا قلنا بالأصح وهو أن التحالف يكفي فيه يمين واحدة يجمع فيها بين النفي والإثبات فأتى بهذه الصيغة فقال والله ما بعته إلا بكذا فهل يكفي ذلك عنهما فيه وجهان حكاهما الماوردي واقتضى كلامه تصحيح عدم الاكتفاء لكن مقتضى القاعدة أنه يكفي وقد سبق في باب الحروف في الكلام على إنما كلام آخر يتعلق بمسألتنا فراجعه
مسألة
إذا قصد بالنفي رد الكلام على من أوجب لم يكن إثباتا مثاله إذا قال القائل قام القوم إلا زيدا والسامع يعلم أن الأمر على خلاف ما قاله فله نفي كلامه بأن يقول ما قام القوم إلا زيدا أي لم يقع ما قلت وهذه المسألة ذكرها ابن مالك في التسهيل وشرحه وسبقه إليها ابن السراج وفرع ابن مالك على ذلك بقاء النصب على حاله وإن كان بعد نفي لأن المتكلم لم يقصد النفي والإثبات بل النفي المحض إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال ماله علي ألف إلا مائة أو ليس لك علي عشرة إلا خمسة فالصحيح كما قاله الرافعي أنه لا يلزمه شيء ومدركه ما ذكرناه فإنه إنما يقع غالبا لرد كلام ملفوظ به أو متوهم وعلله الرافعي بأن الألف إلا مائة مدلولها تسعمائة وحينئذ فكأنه قال ليس لك علي هذا العدد وهكذا القياس في عشرة إلا خمسة ونحو ذلك وقيل يلزمه مائة في المثال الأول وخمسة في الثاني ولو قال ليس لفلان علي شيء إلا خمسة فالقياس أن يكون الحكم كذلك أيضا
لكن الرافعي جزم بلزوم الخمسة ولا يصح أن يقال إنما لم يتحقق الكلام المردود عليه لأنا نقول يكفي صلاحيته لذلك مع كون الأصل براءة الذمة