مسألة
الاستثناء المنقطع مجاز كما جزم به في آخر الارتشاف في باب الحقيقة والمجاز وحينئذ فإذا تردد الاستثناء بين الاتصال والانقطاع فالأصل هو الاتصال لأنه الحقيقة إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة ما إذا قال مثلا له علي ألف إلا ثلاثة دراهم فقياس ما سبق أن تكون الألف دراهم وليس كذلك بل له تفسير الألف بما أراد بلا خلاف ولا يكون تفسير المستثنى تفسيرا للمستثنى منه
كذا ذكره الماوردي في الحاوي وسببه أن هذه القاعدة قد عارضها أن الأصل براءة الذمة من الزائد ولأن الموجب إما النية أو الإضمار أو غير ذلك والجميع خلاف الأصل
مسألة
إلا قد تكون للصفة ولا تكون ذلك غالبا إلا إذا وقعت تابعة لجمع منكور غير محصور كقوله تعالى {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} وقالت جماعة لا يشترط فيها ذلك ويتفرع على المسألة ما إذا قال علي ألف أو الآلف إلا مائة أعني برفع المائة فإنه يكون إقرارا بجميع الأول كما صرح به النحاة وبه أجاب بعض أصحابنا لكن الأكثرون منهم قد صرحوا في الكلام على ما أذا أتى بصيغة غير بأن النحو لا أثر له في الإقرار وقياس ذلك لزوم ما عد المائة
مسألة
اختلفوا في الاستثناء من العدد على ثلاثة مذاهب
أحده لا يجوز مطلقا لأن أسماء الأعداد نصوص والنصوص لا تقبل التخصيص وهذا ما نقله ابن عصفور عن البصريين قل ألا إذا كان ذلك العدد مما يستعمل للمبالغة كالمائة والألف والسبعين فيجوز ذلك رفعا لتوهم المبالغة مجازا ومنه قوله تعالى {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما}
والثاني يجوز مطلقا والثالث إن كان المستثنى عقدا كالعشرة والعشرين فلا يجوز وإن لم يكن كالواحد والتسعة جاز إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال مثلا له علي عشرة إلا واحدا لزمه تسعة كما جزم به الرافعي
ومنها إذا قال لنسوته الأربع أربعتكن طوالق إلا فلانة
قال القاضي الحسين والمتولي لا يصح هذا الاستثناء لأن الأربع ليست صيغة عموم وإنما هي اسم لعدد معلوم خاص فقوله إلا فلانة رفع للطلاق عنها بعد التنصيص عليها فهو كقوله طلاقا لا يقع
عليك كذا نقله عنهما الرافعي في أثناء تعليق الطلاق ثم رد عليهما بأن مقتضى هذا التعليل بطلان الاستثناء من الأعداد في الإقرار قال ومعلوم أنه ليس كذلك ثم حكى عن القاضي أنه لو قدم المستثى على المستثنى منه فقال أربعتكن إلآ فلانة طوالق صح ثم استشكل الرافعي الفرق بينهما وليس مشكلا بل مدركه أن الحكم في هذه الصورة وقع بعد الإخراج فلا يلزم التناقض بخلاف الصورة السابقة إلا أن الرافعي في كتاب الإقرار قد سوى بينهما في الصحة وهذا كله في الاستثناء باللفظ فإن قال أنت طالق ثلاثا ثم قال أردت إلا واحدة أو قال اربعتكن طوالق وقال نويت بقلبي إلا فلانة لم يقبل ظاهرا والاصح أيضا أنه لا يدين لأنه نص في العدد بخلاف ما اذا قال كل امرأة لي طالق وعزل بعضهن بالنية فانه يقبل باطنا ولا يقبل ظاهرا عند الأكثرين كما قاله الرافعي